تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 28 من نظام براءات الاختراع

المادة الثامنة والعشرون · الفصل الأول: أحكام عامة

تلزم المادة المدينة بإلغاء الترخيص الإجباري إذا لم يستغله المستفيد كافيًا خلال سنتين، أو لم يسدد المستحقات خلال 90 يومًا، أو أخل بشروطه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تقوم المدينة بإلغاء الترخيص الإجباري في الحالات الآتية:

أ - إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله على نحو كاف يفي باحتياجات المملكة خلال سنتين من منح الترخيص قابلة للتمديد مدة مساوية، إذا أثبت أن هناك سببًا مشروعًا.

ب - إذا لم يقم المستفيد من الترخيص بتسديد المبالغ المستحقة عليه، خلال تسعين يومًا من تاريخ استحقاقها، بما في ذلك التعويضات المستحقة لمالك وثيقة الحماية، المنصوص عليها في قرار المنح.

جـ - إذا أخل المستفيد من الترخيص بأي شرط من شروط منح الترخيص.

المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام براءات الاختراع

متى يلغى الترخيص الإجباري؟

إذا لم يستغله المستفيد على نحو كاف خلال سنتين، أو لم يسدد المبالغ المستحقة خلال 90 يومًا من استحقاقها، أو أخل بأي شرط من شروط منحه.

هل يمكن تمديد مهلة السنتين للاستغلال؟

نعم، مدة مساوية إذا أثبت المستفيد أن هناك سببًا مشروعًا.

هل يلغى الترخيص إذا لم يدفع التعويض لمالك البراءة؟

نعم، إذا لم تسدد المبالغ المستحقة ومنها التعويضات خلال 90 يومًا من تاريخ استحقاقها.

مواد أخرى عن الترخيص الإجباري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.