المادة 2 من نظام الوكالات التجارية

هذه مادة انتقالية عالجت وضع من كانوا يعملون وكلاء تجاريين وقت صدور النظام دون أن يستوفوا شروط المادة 1، وهي أن يكون الوكيل سعوديًا، وأن تكون الشركة الوكيلة سعودية رأس المال بالكامل وأعضاء مجلس إدارتها والمفوضون بالتوقيع عنها سعوديين.

فبدل أن يتوقف هؤلاء فورًا، منحهم النظام فترة لأمرين:

• تصفية أعمالهم القائمة.
• نقلها إلى وكلاء تجاريين سعوديين.

وحدد النص سقفًا لهذه الفترة: لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل بالنظام. ولم يجعل المدة واحدة للجميع، بل جعل لوزير التجارة والصناعة أن يحدد الفترة لكل وكيل على حدة، مراعيًا ثلاثة أمور:

1. سرعة التصفية.
2. طبيعة عمل الوكيل.
3. القيد الزمني المذكور، أي ألا تتجاوز المدة سنتين.

وبعد ذلك تأتي المادة 3 لتشترط ألا يمارس أحد عمل الوكيل التجاري إلا بعد قيده في السجل المعد لذلك في وزارة التجارة والصناعة.

وهذه المادة مرتبطة بفترة بدء تطبيق النظام، لذا فأثرها العملي اليوم محدود، لكنها تبين أن النظام طبّق شرط الجنسية السعودية حتى على الوكالات القائمة قبل صدوره. ولمن لديه مسألة تتعلق بوكالة قديمة أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والوكالات.