شروط الوكيل التجاري في نظام الوكالات التجارية السعودي

تقصر المادة الوكالة التجارية في المملكة على السعوديين، وتشترط في الشركة الوكيلة أن يكون رأس مالها سعوديًا بالكامل وأعضاء إدارتها والمفوضون بالتوقيع عنها سعوديين.

لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية، على أن الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأس مالها بالكامل سعوديًّا، وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين.

تمنح المادة الوكلاء التجاريين القائمين وقت صدور النظام ممن لا تنطبق عليهم المادة 1 مهلة لا تزيد على سنتين لتصفية أعمالهم ونقلها إلى وكلاء سعوديين.

الوكلاء التجاريون الذين يمارسون عملهم وقت صدور هذا النظام ولا ينطبق عليهم نص المادة الأولى يمنحون فترة لتصفية أعمالهم ونقلها إلى الوكلاء التجاريين السعوديين خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام. ويحدد وزير التجارة والصناعة هذه الفترة بالنسبة لكل وكيل على حدة مراعيًا في ذلك سرعة التصفية وطبيعة عمله…

تقضي المادة بأن يبدأ العمل بنظام الوكالات التجارية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

يعمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .