المادة 1 من نظام الوكالات التجارية

تضع هذه المادة القاعدة الأساسية في نظام الوكالات التجارية: الوكالة التجارية في المملكة العربية السعودية مقصورة على السعوديين. فلا يجوز لغير السعودي أن يكون وكيلًا تجاريًا، سواء كان شخصًا طبيعيًا (فردًا) أو شخصًا معنويًا (شركة أو مؤسسة).

ولا يكفي أن تكون الشركة مسجلة في المملكة حتى تمارس أعمال الوكالات التجارية، بل يشترط النص في الشركات السعودية التي تقوم بهذه الأعمال ثلاثة شروط مجتمعة:

• أن يكون رأس مالها بالكامل سعوديًا، فلا يكفي أن تكون الأغلبية سعودية.
• أن يكون أعضاء مجالس إدارتها سعوديين.
• أن يكون من لهم حق التوقيع باسمها سعوديين.

ومعنى ذلك أن على من يرغب في أن يكون وكيلًا لعلامة أو منتج أجنبي في السوق السعودية أن يتأكد أولًا من توافر هذه الشروط فيه أو في شركته قبل التعاقد.

وتعالج المادة 2 وضع الوكلاء الذين كانوا يمارسون العمل وقت صدور النظام ولا تنطبق عليهم هذه المادة، إذ منحتهم فترة لتصفية أعمالهم ونقلها إلى وكلاء سعوديين لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل بالنظام، يحددها وزير التجارة والصناعة لكل وكيل على حدة.

وإذا كانت لديك شركة أو شراكة وتريد معرفة مدى انطباق هذه الشروط عليها، فالأفضل استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والوكالات.