المادة 22 من نظام النقل العام على الطرق

تضع هذه المادة حماية خاصة لأموال المرفق، سواء كانت:

• ثابتة، كالمحطات والمباني، أو
• منقولة، كالحافلات والمعدات.

وتمنع المادة ثلاثة أمور على هذه الأموال:

1. وضع اليد عليها، أي الاستيلاء عليها أو حيازتها دون سند.
2. الحجز عليها.
3. تملكها بالتقادم، أي اكتساب ملكيتها بمرور الزمن على حيازتها.

والغرض الظاهر من الحكم ضمان استمرار المرفق؛ فالنقل العام للركاب بالحافلات مرفق عام كما تقرر المادة 1، وتعطيله بالحجز على حافلاته أو محطاته يضر بالجمهور المستفيد منه.

وتستخدم المادة عبارة «أموال المرفق» دون أن تحدد بدقة ما يدخل فيها من أموال الملتزم أو المرخص له، كما لا تبيّن كيف يستوفي الدائن حقه إذا كان مدينه ملتزمًا يشغّل المرفق. لذا فإن من له دين على شركة نقل ويريد التنفيذ على أموالها يحتاج إلى التحقق مما إذا كانت الأموال المعنية من أموال المرفق، ويحسن به استشارة محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ أو محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وأنظمة النقل.