المادة 7 من نظام النقل العام على الطرق

تنظم هذه المادة جهة الإشراف الميداني على النقل العام للركاب في كل مدينة، وذلك عبر لجنة يشكلها وزير المواصلات.

تشكيل اللجنة:

• مدير إدارة النقل بالمدينة رئيسًا.
• وعضوية مندوبين عن: البلدية، والمرور، ووزارتي التجارة والصناعة، والشركة الملتزمة.

ويحدد وزير المواصلات بقرار منه كيفية انعقاد اللجنة ومباشرتها لعملها وطريقة إصدار توصياتها.

مهام اللجنة:

• الإشراف على تنفيذ عقود الالتزام أو التراخيص الممنوحة لنقل الركاب في المدينة.
• تطبيق بنودها بما يكفل انتظام المرفق وأداءه للخدمات المطلوبة.
• القيام بنفسها أو بمن تندبهم بـالتفتيش المالي والإداري والفني على الشركة الملتزمة أو المرخص لها.
• ضبط ما يسفر عنه التفتيش من مخالفات، واقتراح الجزاءات المناسبة.
• رفع توصياتها إلى وزير المواصلات لإصدار القرارات اللازمة.

ويلاحظ أن اللجنة تقترح وتوصي، أما القرار فيصدره وزير المواصلات. ومن الحالات التي قد تترتب على المخالفات ما تذكره المادة 8 من جواز إسقاط الالتزام ومصادرة التأمين بقرار من السلطة مانحة الالتزام.

وللشركة التي تخضع للتفتيش أو تُنسب إليها مخالفة أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وأنظمة النقل.