المادة 1 من نظام النقل العام على الطرق
المادة الأولى
تعتبر المادة نقل الركاب بالحافلات المعدة لثمانية أشخاص على الأقل، المنتظم وفق خط سير معين ولأي شخص مقابل أجرة محددة، مرفقًا عامًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعتبر من المرافق العامة نقل الركاب بالحافلات التي تعد كل منها لنقل ثمانية أشخاص على الأقل، وتعمل بطريقة منتظمة في حدود محددة وطبقا لخط سير معين وفي متناول أي شخص مقابل الأجرة المحددة.
المصدر الرسمي: نظام النقل العام على الطرق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى يُعدّ نقل الركاب بالحافلات مرفقًا عامًا، أي خدمة عامة تخضع لتنظيم الدولة وإشرافها، وليس مجرد نشاط تجاري حر. ولا يكفي أن تنقل الحافلة ركابًا، بل يجب أن تجتمع فيها الشروط التي ذكرها النص:
- أن تكون كل حافلة معدّة لنقل ثمانية أشخاص على الأقل.
- أن تعمل بطريقة منتظمة في حدود محددة.
- أن تسير طبقًا لخط سير معين.
- أن تكون في متناول أي شخص، أي مفتوحة للجمهور وليست مخصصة لفئة بعينها.
- أن يكون النقل مقابل الأجرة المحددة.
وأهمية هذا الوصف أنه المدخل لبقية أحكام النظام؛ فالمادة 2 تبيّن أن النقل العام الجماعي للركاب بالحافلات على الطرق العامة داخل المدن أو بين المدن المتجاورة يكون بطريق الالتزام ولمدة محدودة، ما لم ترَ الحكومة أن تتولى إدارته بنفسها. فإذا انطبق وصف المرفق العام على نشاط نقل، دخل في هذا الإطار التنظيمي.
ومن يفكر في تشغيل خدمة نقل ركاب منتظمة للجمهور يحتاج إلى التحقق من انطباق هذه الشروط على نشاطه، ويمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وأنظمة النقل عند الشك.
مثال عملي
شركة في جدة تريد تشغيل حافلات تتسع كل منها لثلاثين راكبًا، تتنقل بانتظام بين أحياء محددة وفق مسار ثابت، ويركبها أي شخص يدفع الأجرة. هذا النشاط يجتمع فيه وصف المرفق العام الوارد في المادة، فيخضع لأحكام النظام وما تقرره المادة 2 من تشغيله بطريق الالتزام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام النقل العام على الطرق
متى يعتبر نقل الركاب بالحافلات مرفقًا عامًا؟
إذا كانت كل حافلة معدة لثمانية أشخاص على الأقل، وتعمل بانتظام في حدود محددة وفق خط سير معين، ومتاحة لأي شخص مقابل أجرة محددة.
هل الحافلة التي تقل أقل من ثمانية أشخاص تعد نقلًا عامًا وفق هذه المادة؟
لا يشملها الوصف الوارد في المادة؛ لأن النص يشترط أن تكون كل حافلة معدة لنقل ثمانية أشخاص على الأقل.
مواد أخرى عن النقل العام للركاب بالحافلات
- المادة 2
تجعل المادة النقل العام الجماعي للركاب بالحافلات داخل المدن وبين المدن المتجاورة يتم بطريق الالتزام ولمدة محدودة، إلا إذا رأت الحكومة إدارته بنفسها.
يكون النقل العام الجماعي للركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة داخل المدن أو ما بين المدن المتجاورة بطريق الالتزام ولمدة محدودة، ما لم ترى الحكومة أن تتولى إدا
- المادة 9
تلزم المادة وزير المواصلات بإصدار لائحة تنظم سيارات الأجرة الصغيرة «التاكسي» بما يحقق التنسيق مع حافلات النقل العام ومصلحة مرفق النقل.
يصدر وزير المواصلات لائحة لتنظيم سيارات الأجرة الصغيرة " التاكسي" على نحو يكفل التنسيق بينها وبين تسيير حافلات النقل العام ، ويحقق مصلحة مرفق النقل.
- المادة 10
تستثني المادة من أحكام المواد السابقة الحافلات التي تستخدمها الوزارات والمصالح والمعاهد والمدارس وغيرها لنقل منسوبيها، ما دامت لم تخرج عن الغرض المخصص لها.
لا تسري أحكام المواد السابقة على الحافلات التي تستخدمها الوزارات والمصالح المختلفة، والمعاهد والمدارس وغيرها، لنقل منسوبيهم طالما لم تخرج عن الغرض المخصص لها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.