المادة 8 من نظام المياه
المادة الثامنة · الفصل الرابع: مصادر الياه وملكيتها
تقرر المادة أن مصادر المياه ملك عام يُنتفع بها طبقًا لنظام المياه والأنظمة الأخرى، دون إخلال بالحقوق المقررة شرعًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بالحقوق المُقررة شرعًا، تُعد مصادر المياه ملكًا عامًا، يتم الانتفاع بها طبقًا لأحكام النظام والأنظمة الأخرى.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة أساسية في ملكية مصادر المياه:
- القاعدة: تُعد مصادر المياه ملكًا عامًا.
- الانتفاع: يكون الانتفاع بها طبقًا لأحكام النظام والأنظمة الأخرى.
- القيد: كل ذلك دون إخلال بالحقوق المقررة شرعًا.
ومصادر المياه بحسب المادة 7 هي المياه السطحية والمياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة.
والأثر العملي لكون المصادر ملكًا عامًا أن الانتفاع بها منظم وليس مطلقًا؛ ولذلك تأتي المادة 9 بعدها لتمنع استخدام أي مصدر مائي، عدا مياه البحر، أو تنميته أو الإعداد لذلك إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة، وفق المقابل المالي الذي تحدده اللجنة الوزارية والاشتراطات التي تحددها الوزارة.
أما عبارة «دون إخلال بالحقوق المقررة شرعًا» فهي تحفظ الحقوق الثابتة شرعًا، والنص لم يبين هذه الحقوق ولا كيفية التوفيق بينها وبين الملكية العامة. فمن لديه حق يرى أنه مقرر شرعًا في مصدر مائي، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة المياه والقضايا العقارية.
مثال عملي
يملك فهد أرضًا زراعية في القصيم وفيها مصدر مياه جوفية. وبحسب هذه المادة تُعد مصادر المياه ملكًا عامًا، فيكون الانتفاع بهذا المصدر طبقًا لأحكام النظام والأنظمة الأخرى، مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة شرعًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام المياه
هل المياه الجوفية في أرضي ملك لي؟
المادة تقرر أن مصادر المياه ملك عام يُنتفع بها طبقًا لأحكام النظام والأنظمة الأخرى، دون إخلال بالحقوق المقررة شرعًا.
كيف يُنتفع بمصادر المياه؟
طبقًا لأحكام نظام المياه والأنظمة الأخرى، والمادة 9 تشترط الرخصة لاستخدام أي مصدر مائي عدا مياه البحر.
هل يلغي النظام الحقوق الشرعية في المياه؟
لا، النص يقرر الملكية العامة دون إخلال بالحقوق المقررة شرعًا.
مواد أخرى عن ملكية مصادر المياه ورخص استخدامها
- المادة 7
تحدد المادة مصادر المياه بأنها المياه السطحية والمياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة.
تشمل مصادرُ المياه ما يأتي: 1- المياه السطحية. 2- المياه الجوفية المتجددة، وغير المتجددة.
- المادة 9
تمنع المادة استخدام أي مصدر مائي عدا مياه البحر أو تنميته أو الإعداد لذلك إلا برخصة، وتشترط موافقة الوزارة المسبقة على موقع أي محطة تحلية.
1- فيما عدا مياه البحر، لا يجوز لأي شخص استخدام أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد لذلك إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقًا للمقابل المالي للرخصة الذي تحد
- المادة 10
تمنح المادة الوزارة حق فرض عدادات على آبار الطبقات غير المتجددة لمراقبة الاستهلاك وفق المقننات المائية، وللجنة الوزارية النظر في فرض مقابل مالي عند تجاوز المقنن.
للوزارة الحق في فرض تركيب عدادات؛ لقياس تدفق المياه من الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة؛ لمراقبة وتنظيم كمية استهلاك وترشيد استخدامها؛ وفقً
- المادة 11
تقرر المادة أن رخص استخدام مصادر مياه الآبار لا تنتقل تبعًا لنقل ملكية الأرض المشتملة على المصدر إلا بعد موافقة الوزارة.
لا تنتقل تراخيص استخدام مصادر مياه الآبار تبعًا لنقل ملكية الأرض المشتملة على المصدر إلا بعد موافقة الوزارة.
- المادة 34
تُلزم المادة الوزارة قبل نقل رخصة استخدام مصدر مائي من مستخدم إلى آخر بالتحقق من أولوية الطلب وجدواه وتناسبه مع الاستراتيجية والعطاء الآمن، والتنسيق مع الهيئة عند الحاجة.
1- على الوزارة -قبل نقل رخصة استخدام المصدر من مستخدم إلى آخر- التحقق من عدم وجود طلب آخر أكثر أولوية أو أكثر جدوى من الاستخدام المطلوب النقل إليه، وأن يكون الا
- المادة 35
تخوّل المادة الوزارة أو الهيئة، بحسب اختصاص كل منهما، فرض مقابل مالي على الرخص وعلى طلبات نقل حقوق استخدام المياه.
تفرض الوزارة أو الهيئة -بحسب الاختصاص- مقابلاً ماليًا على الرخص وطلبات نقل حقوق الاستخدام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.