المادة 72 من نظام المياه
المادة الثانية والسبعون · الفصل السادس عشر: لجنة النظر في المخالفات
تجعل المادة مرتكب مخالفة نظام المياه مسؤولًا عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له أو الغير، بما فيها تكاليف الإصلاح والتعويض عن المنفعة المفقودة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون مرتكب المخالفة مسؤولاً عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخَّص له، أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير.
2- يُصدر الوزير أو مجلس الإدارة -كلٌ فيما يخصه- الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح، وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 72 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة المسؤولية المالية عن الضرر، وهي مسألة مستقلة عن العقوبة.
الفقرة 1: يكون مرتكب المخالفة مسؤولًا عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له، أو بالغير، ويشمل ذلك:
- تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه.
- التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير.
فالمادة لا تقتصر على إصلاح ما تلف، بل تشمل أيضًا تعويض ما فات من منفعة.
الفقرة 2: يصدر الوزير أو مجلس الإدارة، كلٌّ فيما يخصه، الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق. فطريقة الحساب ليست في المادة نفسها، بل في هذه الضوابط.
وترتبط هذه المادة بالمادة 71 التي تجيز للوزارة أو الهيئة في الحالات العاجلة إلزام المخالف بإزالة المخالفة وإصلاح الوضع، والقيام بذلك على نفقته إن تأخر. ومن تضرر من مخالفة أو طولب بتعويض عنها فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات أو في أنظمة المياه.
مثال عملي
أثناء أعمال حفر مخالفة في الدمام، كسر مقاول خط توزيع مياه تابعًا لشركة مرخص لها، فانقطعت المياه عن الحي يومين. بحسب هذه المادة يتحمل المقاول تكاليف إصلاح الخط، ويعوّض عن المنفعة التي فقدها المرفق، وفق الضوابط التي يصدرها الوزير أو مجلس الإدارة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 72 من نظام المياه
من يدفع تكاليف إصلاح شبكة المياه إذا أتلفها شخص مخالف؟
مرتكب المخالفة مسؤول عن جميع الأضرار، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب فيه.
هل يشمل التعويض المنفعة المفقودة؟
نعم، تشمل المسؤولية التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير، لا تكاليف الإصلاح وحدها.
كيف تُحسب تكاليف الإصلاح والتعويض؟
يصدر الوزير أو مجلس الإدارة، كلٌّ فيما يخصه، الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات.
مواد أخرى عن لجان النظر في مخالفات المياه
- المادة 70
تنشئ المادة لجنتين للنظر في مخالفات نظام المياه، إحداهما للوزارة والأخرى للهيئة، وتحدد تشكيلهما واعتماد قراراتهما، وتجيز الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
1- يتولى النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاص الوزارة ولوائحها، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتقدير التعويضات، لجنة -أو أكثر- تكون
- المادة 71
تجيز المادة للوزارة والهيئة في الحالات العاجلة إلزام المخالف بالتوقف والإزالة، وإيقاف نشاطه أو إدارة المصدر مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتلزم اللجنة بالبت خلال 20 يوم عمل.
1- كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخصة، أو الإعفاء، أو شرع في ذلك، فإنه يحق للوزارة أو للهيئة -كل فيما يخصه- ف
- المادة 75
تلغي المادة ثلاثة أنظمة سابقة ولوائحها: نظام مصالح المياه والصرف الصحي، ونظام المحافظة على مصادر المياه، ونظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها.
يُلغي النظام الآتي: 1- نظام مصالح المياه والصرف الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 22) والتاريخ 23 / 6 / 1391هـ، ولوائحه. 2- نظام المحافظة على مصادر ال
- المادة 77
تنص المادة على أن العمل بنظام المياه يبدأ بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يُعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

