المادة 71 من نظام المياه

تعالج هذه المادة الحالات العاجلة والضرورية التي لا تحتمل الانتظار، فتمنح الوزارة والهيئة، كلٌّ فيما يخصه، صلاحيات فورية تجاه كل من يخالف أحكام النظام أو لوائح الوزارة أو لوائح الهيئة أو شروط الرخصة أو الإعفاء، أو يشرع في ذلك.

الإجراءات الجائزة (واحد أو أكثر):

1. إلزام المخالف بالتوقف عن المخالفة.
2. إلزامه بإزالة المخالفة وإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة نتائجها، فإن تأخر جاز للوزارة أو الهيئة القيام بذلك على نفقته.
3. إيقاف نشاطه جزئيًا أو كليًا بما لا يتجاوز 6 أشهر.
4. اتخاذ ما يلزم لإدارة مصدر المياه أو نشاط تقديم الخدمة لمدة محددة لا تتجاوز 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يضمن استمرار المصدر أو النشاط، وفق قواعد وإجراءات تحددها الوزارة أو الهيئة.

دور اللجنة والاعتراض (الفقرة 2): على اللجنة أن تصدر قرارًا في هذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل من تاريخ إحالة المخالفة إليها. فإن لم تبت اللجنة خلال هذه المدة، أو لم يقبل صاحب الشأن بما تقرره، جاز له الاعتراض أمام المحكمة الإدارية وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

وتختلف هذه الإجراءات عن العقوبات التي توقعها اللجان المنصوص عليها في المادة 70 بعد النظر في المخالفة؛ إذ تتخذها الوزارة أو الهيئة في الحالات العاجلة والضرورية. وتأتي بعدها المادة 72 التي تجعل المخالف مسؤولًا عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له أو الغير. ومن اتُّخذ بحقه إجراء عاجل فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة المياه والبيئة والقضايا الإدارية دون تأخير.