المادة 73 من نظام المياه

هذه المادة حكم انتقالي يشجع ملاك العقارات على كشف الآبار غير المرخصة بدل إخفائها.

مضمون الحكم: يُعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره، إذا تم الإفصاح خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام.

التمديد: صدر المرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 1444/5/28هـ بالموافقة على تمديد المدة المذكورة في هذه المادة لمدة سنة إضافية.

حدود الإعفاء كما يظهر من النص:

• الإعفاء من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة، والمادة لا تذكر إعفاءً من غير ذلك.
• شرطه الإفصاح عن البئر الموجودة في العقار خلال المدة المحددة؛ فمن لم يفصح خلالها لا يستفيد من هذا الإعفاء.
• لا تبين المادة الجهة التي يُقدَّم لها الإفصاح ولا طريقته، ولا ما يترتب على الإفصاح من حيث ترخيص البئر لاحقًا.

ولا يتضمن النص تاريخ العمل بالنظام ولا تاريخ انتهاء المهلة بعد تمديدها، لذلك ينبغي التحقق من ذلك لدى الجهة المختصة قبل الاعتماد على الإعفاء.

وتأتي هذه المادة بين المادة 72، التي تجعل مرتكب المخالفة مسؤولًا عن الأضرار وتكاليف الإصلاح، والمادة 74 التي تجيز للوزارة تفويض بعض مهماتها. ومن يملك عقارًا فيه بئر غير مرخصة ويريد معرفة موقفه، يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في أنظمة المياه والبيئة والقضايا الإدارية أو محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.