المادة 7 من نظام المياه
المادة السابعة · الفصل الرابع: مصادر الياه وملكيتها
تحدد المادة مصادر المياه بأنها المياه السطحية والمياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تشمل مصادرُ المياه ما يأتي:
1- المياه السطحية.
2- المياه الجوفية المتجددة، وغير المتجددة.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما تشمله مصادر المياه في النظام، وهي:
- المياه السطحية.
- المياه الجوفية، بنوعيها: المتجددة وغير المتجددة.
وأهمية هذا التحديد أن عبارة «مصادر المياه» تتكرر في أحكام النظام؛ فما يدخل في هذه الأنواع يخضع لما يقرره النظام لمصادر المياه. ومن ذلك المادة 8 التالية التي تقرر أن مصادر المياه ملك عام يُنتفع بها طبقًا لأحكام النظام والأنظمة الأخرى، دون إخلال بالحقوق المقررة شرعًا.
والنص لم يقتصر على ذكر «المياه الجوفية» بإطلاق، بل نص على نوعيها المتجددة وغير المتجددة، فكلاهما داخل في مصادر المياه. ولم تذكر هذه المادة نفسها تعريف كل نوع؛ فالمعاني التفصيلية مرجعها مادة التعريفات.
وتسبقها المادة 6 التي تلزم الوزارة والهيئة بتزويد القطاع الخاص بالمعلومات ودراسات الجدوى، وتلزم الجهات والمرخص لهم بتزويدهما بالمعلومات والعينات والوثائق اللازمة لمهماتهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام المياه
ما مصادر المياه في نظام المياه السعودي؟
المياه السطحية، والمياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة.
هل المياه الجوفية من مصادر المياه؟
نعم، بنوعيها المتجددة وغير المتجددة.
من يملك مصادر المياه؟
المادة 8 تقرر أن مصادر المياه ملك عام، دون إخلال بالحقوق المقررة شرعًا.
مواد أخرى عن ملكية مصادر المياه ورخص استخدامها
- المادة 8
تقرر المادة أن مصادر المياه ملك عام يُنتفع بها طبقًا لنظام المياه والأنظمة الأخرى، دون إخلال بالحقوق المقررة شرعًا.
دون إخلال بالحقوق المُقررة شرعًا، تُعد مصادر المياه ملكًا عامًا، يتم الانتفاع بها طبقًا لأحكام النظام والأنظمة الأخرى.
- المادة 9
تمنع المادة استخدام أي مصدر مائي عدا مياه البحر أو تنميته أو الإعداد لذلك إلا برخصة، وتشترط موافقة الوزارة المسبقة على موقع أي محطة تحلية.
1- فيما عدا مياه البحر، لا يجوز لأي شخص استخدام أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد لذلك إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقًا للمقابل المالي للرخصة الذي تحد
- المادة 10
تمنح المادة الوزارة حق فرض عدادات على آبار الطبقات غير المتجددة لمراقبة الاستهلاك وفق المقننات المائية، وللجنة الوزارية النظر في فرض مقابل مالي عند تجاوز المقنن.
للوزارة الحق في فرض تركيب عدادات؛ لقياس تدفق المياه من الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة؛ لمراقبة وتنظيم كمية استهلاك وترشيد استخدامها؛ وفقً
- المادة 11
تقرر المادة أن رخص استخدام مصادر مياه الآبار لا تنتقل تبعًا لنقل ملكية الأرض المشتملة على المصدر إلا بعد موافقة الوزارة.
لا تنتقل تراخيص استخدام مصادر مياه الآبار تبعًا لنقل ملكية الأرض المشتملة على المصدر إلا بعد موافقة الوزارة.
- المادة 34
تُلزم المادة الوزارة قبل نقل رخصة استخدام مصدر مائي من مستخدم إلى آخر بالتحقق من أولوية الطلب وجدواه وتناسبه مع الاستراتيجية والعطاء الآمن، والتنسيق مع الهيئة عند الحاجة.
1- على الوزارة -قبل نقل رخصة استخدام المصدر من مستخدم إلى آخر- التحقق من عدم وجود طلب آخر أكثر أولوية أو أكثر جدوى من الاستخدام المطلوب النقل إليه، وأن يكون الا
- المادة 35
تخوّل المادة الوزارة أو الهيئة، بحسب اختصاص كل منهما، فرض مقابل مالي على الرخص وعلى طلبات نقل حقوق استخدام المياه.
تفرض الوزارة أو الهيئة -بحسب الاختصاص- مقابلاً ماليًا على الرخص وطلبات نقل حقوق الاستخدام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.