تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 66 من نظام المياه

المادة السادسة والستون · الفصل الخامس عشر: المخالفات والعقوبات

تحدد المادة من يعتمد ضوابط ضبط مخالفات نظام المياه، ومن يعيّن المكلفين بالضبط والتحقيق بصفة مأموري الضبط، وصلاحياتهم في التفتيش والاطلاع على السجلات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يعتمد الوزير ومجلس الإدارة -كل فيما يخصه- الضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام، وإثباتها، والتحقيق فيها.

2- يُحدّد الوزير، والمحافظ -كل فيما يخصه- من منسوبي الوزارة، أو الهيئة -بحسب الاختصاص- أو من غيرهم، من يتولى ضبط مخالفات أحكام النظام، والتحقيق فيها، وتكون لهم صفة (مأموري الضبط)، ولهم كذلك صلاحيات التفتيش، والضبط، والاطلاع على دفاتر المخالف، وسجلاته، والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة.

3- للوزارة وللهيئة -عند اللزوم- الاستعانة بالجهات المختصة في حالة الضبط، أو تنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.

المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 66 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 66 من نظام المياه

ما صلاحيات مفتشي مخالفات المياه؟

لهم صفة مأموري الضبط، وصلاحيات التفتيش والضبط والاطلاع على دفاتر المخالف وسجلاته والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة.

من يعيّن من يضبط مخالفات نظام المياه؟

يحدده الوزير أو محافظ الهيئة، كلٌّ فيما يخصه، من منسوبي الوزارة أو الهيئة أو من غيرهم.

هل يمكن للوزارة الاستعانة بجهات أخرى عند الضبط؟

نعم، للوزارة والهيئة عند اللزوم الاستعانة بالجهات المختصة في الضبط أو في تنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.

مواد أخرى عن مخالفات المياه وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.