المادة 52 من نظام المياه
المادة الثانية والخمسون · الفصل الحادي عشر: البنى الأساسية للمياه وكشف التسربات
تكلّف المادة الوزارة أو من تفوضه بإنشاء بنى وشبكات لحصاد المياه خارج نطاق الأمانات والبلديات والمناطق الخاصة عند عدم وجود مرخص له، وتعدّ البنى الأساسية العامة ملكًا للدولة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تقوم الوزارة أو من تفوضه في حال عدم وجود مرخَّص له في المناطق الواقعة خارج نطاق اختصاص الأمانات والبلديات والمناطق الخاصة؛ بإنشاء بنى أساسية، وشبكات، وأنظمة ذات كفاءة عالية؛ لحصاد المياه، وتوجيهها بما يحقق الاستفادة القصوى منها.
2- تُعد البنى الأساسية للمياه اللازمة لأنشطة تقديم الخدمة التي ينشئها القطاع العام ملكًا للدولة، ويجوز للهيئة إصدار رخص لاستخدامها، وفقاً لأحكام النظام ولوائح الهيئة.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 52 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين يتعلقان بـالبنى الأساسية للمياه، وهي بحسب المادة الأولى المنشآت المستخدمة في إنتاج المياه أو حصادها أو نقلها أو توزيعها أو تخزينها أو مراقبتها، سواء أكانت مملوكة للقطاع العام أو الخاص، ولا تشمل محطات التحلية والمعالجة والتنقية.
الفقرة (1): إنشاء بنى حصاد المياه. تقوم الوزارة أو من تفوضه بإنشاء بنى أساسية وشبكات وأنظمة ذات كفاءة عالية لحصاد المياه وتوجيهها بما يحقق الاستفادة القصوى منها. ويرتبط هذا الواجب بشرطين وردا في النص:
- عدم وجود مرخّص له.
- أن يكون ذلك في المناطق الواقعة خارج نطاق اختصاص الأمانات والبلديات والمناطق الخاصة.
الفقرة (2): ملكية البنى العامة. البنى الأساسية للمياه اللازمة لأنشطة تقديم الخدمة التي ينشئها القطاع العام تُعد ملكًا للدولة. ويجوز للهيئة إصدار رخص لاستخدامها وفقًا لأحكام النظام ولوائح الهيئة. فالترخيص بالاستخدام لا يعني نقل الملكية، إذ تبقى البنى ملكًا للدولة بنص المادة.
وتتصل المادة بالمادة 53 التي تُخضع كل ما يتعلق بالبنى الأساسية المستخدمة في أنشطة تقديم الخدمة، من بيع أو غيره، لإشراف الهيئة، وبالمادة 55 التي تتناول إعداد مخططات البنى الأساسية.
ومن يرغب في الحصول على رخصة لاستخدام بنى أساسية حكومية يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في أنظمة المياه والقضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام المياه
من ينشئ مشاريع حصاد المياه خارج المدن؟
الوزارة أو من تفوضه، في حال عدم وجود مرخص له، في المناطق الواقعة خارج نطاق اختصاص الأمانات والبلديات والمناطق الخاصة.
لمن تعود ملكية البنى الأساسية للمياه التي تنشئها الحكومة؟
البنى الأساسية اللازمة لأنشطة تقديم الخدمة التي ينشئها القطاع العام تُعد ملكًا للدولة، وفق الفقرة (2).
هل يمكن لشركة خاصة استخدام البنى الأساسية الحكومية؟
يجوز للهيئة إصدار رخص لاستخدامها وفقًا لأحكام النظام ولوائح الهيئة.
مواد أخرى عن رخص خدمات المياه والبنى الأساسية
- المادة 17
تمنع المادة الجهات المعنية من إصدار رخص أو موافقات لأي منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
على الجهات المعنية عدم إصدار رخص أو موافقات على إقامة أيّ منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
- المادة 47
تجعل المادة إصدار الرخص والإعفاءات والتصاريح لأنشطة تقديم الخدمة وتجديدها وتعديلها من اختصاص الهيئة، وتمنع مزاولة أي من هذه الأنشطة دون رخصة إلا ما تعفيه لوائح الهيئة.
1- تتولى الهيئة إصدار الرخص، والإعفاءات، والتصاريح اللازمة لمزاولة أي نشاط من أنشطة تقديم الخدمة، أو الإعداد لمزاولته، وتجديدها، وتعديلها. 2- فيما عدا الأنشطة ا
- المادة 48
تمنع المادة المرخص له بنشاط تقديم الخدمة من التنازل عن رخصته أو التصرف في الأصول المرخص لها بأي تصرف قبل الحصول على إذن مكتوب من الهيئة، دون إخلال بأداء النشاط.
لا يجوز للمرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة -قبل الحصول على إذن مكتوب من الهيئة- التنازل عن رخصته، أو التصرف في الأصول المرخَّص لها، سواءً بالنقل، أو البيع، أو الرهن
- المادة 49
تشترط المادة موافقة الهيئة قبل اندماج المرخص له بنشاط تقديم الخدمة مع غيره أو امتلاكه معظم حصصهم أو موجوداتهم، وتلزمه بإشعار الهيئة بأي اتفاق مبدئي في ذلك.
يجب على المرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل الاندماج مع أشخاص آخرين، أو امتلاك معظم حصصهم، أو موجوداتهم، ويجب عليه إشعار الهيئة بأي اتفا
- المادة 50
تُلزم المادة الهيئة، بالتنسيق مع الوزارة، باتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرار الخدمة إذا تعذر على المرخص له بنشاط تقديم الخدمة القيام بنشاطه لأي سبب.
إذا تعذر على المرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة القيام بنشاطه المرخَّص له به لأي سبب، فعلى الهيئة -وبالتنسيق مع الوزارة- اتخاذ الترتيبات اللازمة؛ لضمان استمرار تقدي
- المادة 51
تمنح المادة مفتشي الهيئة حق دخول المواقع والمنشآت المرخص لها من الهيئة للتحقق من الالتزام بالنظام، وتجيز للهيئة التنسيق مع الجهات المختصة إذا مُنعوا أو أعيقوا.
1- لمفتشي الهيئة الحق في دخول المواقع والمنشآت المرخَّص لها من قبل الهيئة؛ للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق أحكام النظام. 2- في حال منع أو إعاقة مفتشي الهيئة عن تأ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.