المادة 41 من نظام المياه
المادة الحادية والأربعون · الفصل الثامن: ترشيد الاستخدام
تحدد المادة أربعة التزامات على مستخدمي المياه: الترشيد وعدم الهدر، والتقيد بالاستخدامات والكميات المرخصة وتمكين القياس، والمحافظة على المصادر، وسداد ما يُفرض من مبالغ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على مستخدمي المياه الالتزام بالآتي:
1- ترشيد استخدام المياه، وعدم هدرها، وعدم الإسراف في استخدامها، واستخدام الأدوات والأجهزة والأنظمة المُرَشِّدة والمطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة التي توصي بها الوزارة.
2- التقيد بأوجه الاستخدام والكميات المرخصة، وتمكين الجهات المعنية من إجراء عمليات القياس، والمراقبة.
3- المحافظة على مصادر المياه.
4- سدادُ ما يُفرض من تعريفة، أو غرامة، أو مقابل مالي.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
تجمع هذه المادة الالتزامات الأساسية التي تقع على مستخدمي المياه، وهي أربعة:
- الترشيد وعدم الهدر: ترشيد استخدام المياه وعدم هدرها وعدم الإسراف فيها، واستخدام الأدوات والأجهزة والأنظمة المُرشِّدة المطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة التي توصي بها الوزارة.
- التقيد بالرخصة وتمكين القياس: الالتزام بأوجه الاستخدام والكميات المرخصة، فلا يستخدم المياه في غير الغرض المرخص أو بأكثر من الكمية المرخصة، مع تمكين الجهات المعنية من إجراء عمليات القياس والمراقبة.
- المحافظة على مصادر المياه.
- السداد: سداد ما يُفرض من تعريفة أو غرامة أو مقابل مالي.
وتتصل هذه الالتزامات بمواد أخرى: فالمادة 42 تُلزم الوزارة والهيئة بإخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة، وهو ما يقابله التزام المستخدم في الفقرة (2) بتمكين الجهات من ذلك. كما أن التعريفة تنظمها المادتان 32 و33، والمقابل المالي للرخص تنص عليه المادة 35.
ولا تذكر هذه المادة بنفسها العقوبة المترتبة على الإخلال بأي من هذه الالتزامات. ومن تلقى مطالبة أو غرامة ويرغب في معرفة حقوقه يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في أنظمة المياه والقضايا الإدارية.
مثال عملي
لدى فهد رخصة لاستخدام كمية محددة من المياه لنشاطه. بموجب هذه المادة عليه ألا يتجاوز الكمية المرخصة وألا يستخدم المياه في غير الوجه المرخص، وأن يسمح للجهات المعنية بإجراء القياس والمراقبة، وأن يسدد ما يُفرض عليه من تعريفة أو مقابل مالي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام المياه
ما واجبات مستخدم المياه في السعودية؟
حددت المادة 41 أربعة التزامات: الترشيد وعدم الهدر واستخدام الأدوات المرشدة المطابقة للمواصفات، والتقيد بأوجه الاستخدام والكميات المرخصة وتمكين القياس والمراقبة، والمحافظة على مصادر المياه، وسداد ما يُفرض من تعريفة أو غرامة أو مقابل مالي.
هل يجب السماح للجهات بقياس استهلاك المياه؟
نعم، تُلزم الفقرة (2) مستخدمي المياه بتمكين الجهات المعنية من إجراء عمليات القياس والمراقبة.
هل يجوز تجاوز الكمية المرخصة من المياه؟
لا، فالمادة تُلزم المستخدم بالتقيد بأوجه الاستخدام والكميات المرخصة.
مواد أخرى عن ترشيد استخدام المياه
- المادة 10
تمنح المادة الوزارة حق فرض عدادات على آبار الطبقات غير المتجددة لمراقبة الاستهلاك وفق المقننات المائية، وللجنة الوزارية النظر في فرض مقابل مالي عند تجاوز المقنن.
للوزارة الحق في فرض تركيب عدادات؛ لقياس تدفق المياه من الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة؛ لمراقبة وتنظيم كمية استهلاك وترشيد استخدامها؛ وفقً
- المادة 37
تسند المادة تنظيم ترشيد استخدام المياه وإدارته إلى الوزارة أو من تفوضه، وتُلزم المرخّص لهم والمستهلكين والمستفيدين بالالتزام بالترشيد واستخدام أدواته ومعداته.
تتولى الوزارة أو من تفوضه تنظيم عملية ترشيد استخدام المياه، وإدارتها. وعلى جميع المرخّص لهم والمستهلكين والمستفيدين الالتزام بعمليات الترشيد، واستخدام أدوات ترش
- المادة 38
تُلزم المادة القطاعات الحكومية والخاصة باستخدام الأدوات الصحية ومواد السباكة المرشِّدة المطابقة للمواصفات، والاستفادة من المياه الرمادية وإعادة تدويرها وفق لوائح الوزارة.
يجب على جميع القطاعات الحكومية والخاصة استخدامُ الأدوات الصحية ومواد السباكة المرشِّدة والمطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، والاستفادة من الميا
- المادة 39
تُلزم المادة الجهات الحكومية والمرخص لهم بتقديم الخدمة باعتماد مبدأ ترشيد استخدام المياه ضمن محاور برامجهم التوعوية والتثقيفية والتسويقية وفق لوائح الوزارة.
تقوم الجهات الحكومية والمرخص لهم بتقديم الخدمة باعتماد مبدأ "ترشيد استخدام المياه" من ضمن محاور برامجهم التوعوية، والتثقيفية، والتسويقية، وذلك وفق ما تبينه لوائ
- المادة 40
تُلزم المادة باستخدام أنظمة مرشدة لاستهلاك المياه عند الري في الأنشطة الحضرية أو الزراعية، وفق ما تحدده لوائح الوزارة.
عند استخدام المياه لأغراض الري في الأنشطة الحضرية أو الزراعية، يجب استخدام أنظمة مرشدة لاستهلاك المياه، وفقًا لما تحدده لوائح الوزارة.
- المادة 42
تُلزم المادة الوزارة والهيئة، كلًّا في اختصاصه، بإخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة والتأكد من فاعلية ذلك، مباشرة أو عن طريق المرخّص لهم.
على الوزارة والهيئة -كلٌ فيما يخصه- إخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة وفق أحكام النظام، والتأكد من تنفيذ ذلك بفاعلية إما مباشرة، أو عن طريق المرخَّص
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.