المادة 39 من نظام المياه
المادة التاسعة والثلاثون · الفصل الثامن: ترشيد الاستخدام
تُلزم المادة الجهات الحكومية والمرخص لهم بتقديم الخدمة باعتماد مبدأ ترشيد استخدام المياه ضمن محاور برامجهم التوعوية والتثقيفية والتسويقية وفق لوائح الوزارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقوم الجهات الحكومية والمرخص لهم بتقديم الخدمة باعتماد مبدأ "ترشيد استخدام المياه" من ضمن محاور برامجهم التوعوية، والتثقيفية، والتسويقية، وذلك وفق ما تبينه لوائح الوزارة.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الجانب التوعوي في سياسة ترشيد المياه. فهي تُلزم جهتين:
- الجهات الحكومية.
- المرخّص لهم بتقديم الخدمة، وهم من يزاولون أنشطة تقديم الخدمة المعرّفة في المادة الأولى، كتحلية المياه وتوزيعها وبيعها بالتجزئة وتجميع مياه الصرف ومعالجتها.
والالتزام هو أن يعتمد كل منهم مبدأ «ترشيد استخدام المياه» بوصفه أحد المحاور في:
- البرامج التوعوية.
- البرامج التثقيفية.
- البرامج التسويقية.
ومعنى ذلك أن رسائل هذه الجهات للجمهور، بما فيها حملاتها التسويقية، ينبغي أن تتضمن الحث على الترشيد. ولا تحدد المادة شكل هذه البرامج أو عددها أو مضمونها التفصيلي، بل تنص على أن ذلك يتم وفق ما تبينه لوائح الوزارة.
وتكمل المادة الأحكام المجاورة: فالمادة 37 تجعل تنظيم الترشيد وإدارته للوزارة أو من تفوضه وتُلزم الجميع به، والمادة 38 تتناول الأدوات الصحية المرشِّدة والمياه الرمادية، والمادة 40 تتناول أنظمة الري المرشدة. وبذلك يجمع النظام بين الإلزام بالأدوات والتوعية بالسلوك.
والمادة تخاطب جهات حكومية ومقدّمي خدمة، وأي استفسار من مقدّم خدمة عن مدى التزامه يمكن عرضه على محاميًا متخصصًا في أنظمة المياه والقضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام المياه
هل شركات المياه ملزمة بالتوعية بالترشيد؟
نعم، تُلزم المادة 39 المرخص لهم بتقديم الخدمة، ومعهم الجهات الحكومية، باعتماد مبدأ ترشيد استخدام المياه ضمن برامجهم التوعوية والتثقيفية والتسويقية.
من يحدد تفاصيل برامج التوعية؟
تنص المادة على أن ذلك يكون وفق ما تبينه لوائح الوزارة.
مواد أخرى عن ترشيد استخدام المياه
- المادة 10
تمنح المادة الوزارة حق فرض عدادات على آبار الطبقات غير المتجددة لمراقبة الاستهلاك وفق المقننات المائية، وللجنة الوزارية النظر في فرض مقابل مالي عند تجاوز المقنن.
للوزارة الحق في فرض تركيب عدادات؛ لقياس تدفق المياه من الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة؛ لمراقبة وتنظيم كمية استهلاك وترشيد استخدامها؛ وفقً
- المادة 37
تسند المادة تنظيم ترشيد استخدام المياه وإدارته إلى الوزارة أو من تفوضه، وتُلزم المرخّص لهم والمستهلكين والمستفيدين بالالتزام بالترشيد واستخدام أدواته ومعداته.
تتولى الوزارة أو من تفوضه تنظيم عملية ترشيد استخدام المياه، وإدارتها. وعلى جميع المرخّص لهم والمستهلكين والمستفيدين الالتزام بعمليات الترشيد، واستخدام أدوات ترش
- المادة 38
تُلزم المادة القطاعات الحكومية والخاصة باستخدام الأدوات الصحية ومواد السباكة المرشِّدة المطابقة للمواصفات، والاستفادة من المياه الرمادية وإعادة تدويرها وفق لوائح الوزارة.
يجب على جميع القطاعات الحكومية والخاصة استخدامُ الأدوات الصحية ومواد السباكة المرشِّدة والمطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، والاستفادة من الميا
- المادة 40
تُلزم المادة باستخدام أنظمة مرشدة لاستهلاك المياه عند الري في الأنشطة الحضرية أو الزراعية، وفق ما تحدده لوائح الوزارة.
عند استخدام المياه لأغراض الري في الأنشطة الحضرية أو الزراعية، يجب استخدام أنظمة مرشدة لاستهلاك المياه، وفقًا لما تحدده لوائح الوزارة.
- المادة 41
تحدد المادة أربعة التزامات على مستخدمي المياه: الترشيد وعدم الهدر، والتقيد بالاستخدامات والكميات المرخصة وتمكين القياس، والمحافظة على المصادر، وسداد ما يُفرض من مبالغ.
على مستخدمي المياه الالتزام بالآتي: 1- ترشيد استخدام المياه، وعدم هدرها، وعدم الإسراف في استخدامها، واستخدام الأدوات والأجهزة والأنظمة المُرَشِّدة والمطابقة للم
- المادة 42
تُلزم المادة الوزارة والهيئة، كلًّا في اختصاصه، بإخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة والتأكد من فاعلية ذلك، مباشرة أو عن طريق المرخّص لهم.
على الوزارة والهيئة -كلٌ فيما يخصه- إخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة وفق أحكام النظام، والتأكد من تنفيذ ذلك بفاعلية إما مباشرة، أو عن طريق المرخَّص
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.