المادة 38 من نظام المياه
المادة الثامنة والثلاثون · الفصل الثامن: ترشيد الاستخدام
تُلزم المادة القطاعات الحكومية والخاصة باستخدام الأدوات الصحية ومواد السباكة المرشِّدة المطابقة للمواصفات، والاستفادة من المياه الرمادية وإعادة تدويرها وفق لوائح الوزارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على جميع القطاعات الحكومية والخاصة استخدامُ الأدوات الصحية ومواد السباكة المرشِّدة والمطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، والاستفادة من المياه الرمادية، وإعادة تدويرها، وذلك وفق ما تحدده لوائح الوزارة.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التزامات عملية لترشيد المياه داخل المنشآت، وتوجهها إلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة. وتتمثل في أمرين:
- استخدام الأدوات الصحية ومواد السباكة المرشِّدة، بشرط أن تكون مطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة. فلا يكفي أن توصف الأداة بأنها موفّرة، بل يجب أن تطابق المواصفات المعتمدة.
- الاستفادة من المياه الرمادية وإعادة تدويرها.
وتنص المادة على أن ذلك يتم وفق ما تحدده لوائح الوزارة؛ فهي التي تبيّن تفاصيل التطبيق، كنوع المنشآت أو المباني التي يُطلب فيها إعادة تدوير المياه الرمادية وطريقة ذلك. ولذلك لا ينبغي افتراض تفاصيل لا ترد في نص المادة.
وتأتي المادة تطبيقًا للمبدأ العام في المادة 37 التي تُلزم المرخص لهم والمستهلكين والمستفيدين باستخدام أدوات الترشيد ومعداته، وتتصل بالمادة 41 التي تُلزم مستخدمي المياه باستخدام الأدوات والأجهزة المرشِّدة المطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.
وعمليًا، يحسن بمن يبني منشأة أو يجددها أن يراعي هذه المتطلبات في مرحلة التصميم وشراء المواد، وأن يتحقق من لوائح الوزارة. وفي حال وجود نزاع أو استفسار حول مدى الالتزام يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في أنظمة المياه والقضايا الإدارية.
مثال عملي
تبني شركة في الدمام مقرًا إداريًا جديدًا. بموجب هذه المادة عليها أن تختار أدوات صحية ومواد سباكة مرشِّدة ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وأن تراعي الاستفادة من المياه الرمادية وإعادة تدويرها وفق ما تحدده لوائح الوزارة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام المياه
هل يجب استخدام أدوات صحية مرشدة في المباني؟
نعم، تُلزم المادة 38 جميع القطاعات الحكومية والخاصة باستخدام الأدوات الصحية ومواد السباكة المرشِّدة المطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.
هل إعادة تدوير المياه الرمادية مطلوبة؟
تنص المادة على الاستفادة من المياه الرمادية وإعادة تدويرها، وفق ما تحدده لوائح الوزارة.
على من ينطبق هذا الالتزام؟
على جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وفق نص المادة.
مواد أخرى عن ترشيد استخدام المياه
- المادة 10
تمنح المادة الوزارة حق فرض عدادات على آبار الطبقات غير المتجددة لمراقبة الاستهلاك وفق المقننات المائية، وللجنة الوزارية النظر في فرض مقابل مالي عند تجاوز المقنن.
للوزارة الحق في فرض تركيب عدادات؛ لقياس تدفق المياه من الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة؛ لمراقبة وتنظيم كمية استهلاك وترشيد استخدامها؛ وفقً
- المادة 37
تسند المادة تنظيم ترشيد استخدام المياه وإدارته إلى الوزارة أو من تفوضه، وتُلزم المرخّص لهم والمستهلكين والمستفيدين بالالتزام بالترشيد واستخدام أدواته ومعداته.
تتولى الوزارة أو من تفوضه تنظيم عملية ترشيد استخدام المياه، وإدارتها. وعلى جميع المرخّص لهم والمستهلكين والمستفيدين الالتزام بعمليات الترشيد، واستخدام أدوات ترش
- المادة 39
تُلزم المادة الجهات الحكومية والمرخص لهم بتقديم الخدمة باعتماد مبدأ ترشيد استخدام المياه ضمن محاور برامجهم التوعوية والتثقيفية والتسويقية وفق لوائح الوزارة.
تقوم الجهات الحكومية والمرخص لهم بتقديم الخدمة باعتماد مبدأ "ترشيد استخدام المياه" من ضمن محاور برامجهم التوعوية، والتثقيفية، والتسويقية، وذلك وفق ما تبينه لوائ
- المادة 40
تُلزم المادة باستخدام أنظمة مرشدة لاستهلاك المياه عند الري في الأنشطة الحضرية أو الزراعية، وفق ما تحدده لوائح الوزارة.
عند استخدام المياه لأغراض الري في الأنشطة الحضرية أو الزراعية، يجب استخدام أنظمة مرشدة لاستهلاك المياه، وفقًا لما تحدده لوائح الوزارة.
- المادة 41
تحدد المادة أربعة التزامات على مستخدمي المياه: الترشيد وعدم الهدر، والتقيد بالاستخدامات والكميات المرخصة وتمكين القياس، والمحافظة على المصادر، وسداد ما يُفرض من مبالغ.
على مستخدمي المياه الالتزام بالآتي: 1- ترشيد استخدام المياه، وعدم هدرها، وعدم الإسراف في استخدامها، واستخدام الأدوات والأجهزة والأنظمة المُرَشِّدة والمطابقة للم
- المادة 42
تُلزم المادة الوزارة والهيئة، كلًّا في اختصاصه، بإخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة والتأكد من فاعلية ذلك، مباشرة أو عن طريق المرخّص لهم.
على الوزارة والهيئة -كلٌ فيما يخصه- إخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة وفق أحكام النظام، والتأكد من تنفيذ ذلك بفاعلية إما مباشرة، أو عن طريق المرخَّص
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.