المادة 35 من نظام المياه

تقرر هذه المادة القصيرة أن الرخص الصادرة بموجب النظام، وكذلك طلبات نقل حقوق الاستخدام، يُفرض عليها مقابل مالي.

والجهة التي تفرضه هي الوزارة أو الهيئة بحسب الاختصاص؛ أي أن كل جهة تفرض المقابل على الرخص والطلبات التي تدخل في اختصاصها. والنظام يوزع الاختصاص بينهما في مواضع كثيرة؛ فمثلًا تتولى الوزارة نقل رخص استخدام المصادر بحسب المادة 34، بينما تتولى الهيئة رخص أنشطة تقديم الخدمة بحسب المادة 47.

ولا تحدد المادة مقدار المقابل المالي ولا طريقة حسابه ولا مواعيد سداده، فهذه تفاصيل لا ترد في نصها. وتبيّن المادة 34 أن نقل رخصة استخدام المصدر من مستخدم إلى آخر يخضع لتحقق الوزارة من ضوابط معينة قبل النقل، ويأتي المقابل المالي في هذه المادة إضافة إلى تلك الضوابط.

وفي الجانب العملي، على من يتقدم بطلب رخصة أو بطلب نقل حق استخدام أن يتوقع وجود مقابل مالي، وأن يتحقق من مقداره لدى الجهة المختصة بطلبه. ومن يحتاج إلى تقييم وضعه يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في أنظمة المياه والقضايا الإدارية.