المادة 16 من نظام المياه
المادة السادسة عشرة · الفصل الخامس: استخدام المياه
توجب المادة استخدام المياه المخصصة للزراعة وفق الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بقرار الوزير، وتشترط الرخصة لأنشطة إمدادات المياه الزراعية وأنشطة المشتري الرئيس التابعة للوزارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تستخدم المياه المخصصة للأغراض الزراعية، وفقًا للاستراتيجيات الوطنية المعتمدة للوزارة التي تُحدد بقرار من الوزير.
2- لا يجوز القيام بأي من الأعمال أو الأنشطة الآتي ذكرها، أو الإعداد للقيام بها إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقًا للمقابل المالي للرخصة الذي تحدده اللجنة الوزارية والاشتراطات التي تحددها الوزارة:
أ- أنشطة إمدادات المياه للأغراض الزراعية.
ب-أنشطة المشتري الرئيس الخاضعة لاختصاص الوزارة بموجب النظام.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين:
أولًا: استخدام المياه الزراعية (الفقرة 1). تُستخدم المياه المخصصة للأغراض الزراعية وفقًا للاستراتيجيات الوطنية المعتمدة للوزارة التي تُحدد بقرار من الوزير. والنص لم يذكر مضمون هذه الاستراتيجيات.
ثانيًا: الرخصة (الفقرة 2). لا يجوز القيام بأي من الأنشطة الآتية، أو الإعداد للقيام بها، إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة:
- أنشطة إمدادات المياه للأغراض الزراعية، وهي بحسب المادة 1 ضخ المياه للاستخدام الزراعي من المصادر الجوفية أو السدود أو المياه المحلاة أو المنقاة أو المعالجة، ونقلها إلى نقاط التوزيع، وتوزيعها، وخزنها استراتيجيًا، وتجميع مياه الصرف الزراعي ونقلها.
- أنشطة المشتري الرئيس الخاضعة لاختصاص الوزارة بموجب النظام.
وتكون الرخصة وفقًا لـالمقابل المالي الذي تحدده اللجنة الوزارية، والاشتراطات التي تحددها الوزارة.
وتسبقها المادة 15 التي تجعل تخصيص كميات المياه للأغراض التنموية بقرار من اللجنة الوزارية. وتليها المادة 17 التي تمنع الجهات المعنية من الترخيص لأي منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
ولتقدير أثر هذا الحكم على حالة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في أنظمة المياه والبيئة.
مثال عملي
تريد شركة إنشاء مشروع لنقل المياه المعالجة وتوزيعها على المزارع في منطقة القصيم. هذا نشاط إمدادات مياه للأغراض الزراعية، فلا يجوز لها القيام به أو الإعداد له قبل الحصول على الرخصة اللازمة بالمقابل المالي والاشتراطات المحددة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام المياه
هل أحتاج رخصة لتوزيع المياه على المزارع؟
نعم، أنشطة إمدادات المياه للأغراض الزراعية لا يجوز القيام بها أو الإعداد لها إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة.
كيف تستخدم المياه المخصصة للزراعة؟
وفقًا للاستراتيجيات الوطنية المعتمدة للوزارة التي تحدد بقرار من الوزير.
من يحدد المقابل المالي لرخصة الإمدادات الزراعية؟
اللجنة الوزارية، أما الاشتراطات فتحددها الوزارة.
مواد أخرى عن أولويات استخدام المياه وتخصيصها
- المادة 12
ترتب المادة أولويات استخدام المياه وتخصيصها: الاحتياجات البشرية الأساسية، ثم سقيا الحيوانات، ثم الطلب الزراعي والعمراني والصناعي والتوازن البيئي بقرار من اللجنة الوزارية.
يكون استخدام المياه وتخصيصها وفقًا للأولويات الآتية على الترتيب: 1- الاحتياجات البشرية الأساسية. 2- سقيا الحيوانات. 3- الطلب الزراعي والعمراني والصناعي، والحد ا
- المادة 13
تلزم المادة الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالتنسيق مع الوزارة في الاحتياجات المائية عند إعداد الخطط الوطنية والتنموية.
تلتزم الجهات الحكومية والقطاع الخاص -عند إعداد الخطط الوطنية والتنموية- بالتنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بالاحتياجات المائية اللازمة لتلك الخطط.
- المادة 14
تلزم المادة الجهات العامة والخاصة بموافاة الوزارة بأي مؤشر أو تغير ترصده في مصادر المياه التابعة لها، وتلزم الوزارة بمتابعة ذلك.
على جميع الجهات العامة والخاصة موافاة الوزارة بأي مؤشر أو تغير ترصده في أي مصدر من مصادر المياه التابعة لها، وعلى الوزارة متابعة ذلك.
- المادة 15
تجعل المادة تخصيص كميات المياه للأغراض التنموية بقرار من اللجنة الوزارية باقتراح الوزارة، اعتمادًا على خصائص الطبقات المائية والجريان السنوي للأودية.
تُخصص كميات الاستخدام من المياه للأغراض التنموية بقرار من اللجنة الوزارية -بناءً على اقتراح الوزارة- اعتمادًا على خصائص الطبقات الحاملة للمياه، ومعدل الجريان ال
- المادة 17
تمنع المادة الجهات المعنية من إصدار رخص أو موافقات لأي منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
على الجهات المعنية عدم إصدار رخص أو موافقات على إقامة أيّ منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
- المادة 18
تمنح المادة الوزير حق إيقاف أي رخصة استخدام مصدر أو تخفيض كمياتها لشح المياه أو الأمن المائي أو البيئي أو الصحة العامة، عدا ما تستثنيه اللجنة الوزارية.
للوزير -فيما عدا ما تستثنيه اللجنة الوزارية- الحق في إيقاف أي رخصة استخدام مصدر، أو تخفيض الكميات المحددة فيها لأسباب شح المياه، أو نقصها، أو لأي سبب متعلق بالأ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.