المادة 16 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

تضع هذه المادة التزامات على كل من صرف أو باع مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا يكون واحدًا مما يأتي:

• مغشوشًا.
• فاسدًا.
• منتهي الصلاحية.
• غير مسجل.

والمغشوش والفاسد معرّفان في المادة 1؛ فالمغشوش ما تُعمِّد تغيير محتواه أو هويته أو مصدره بقصد الخداع أو كان ملوثًا أو بمكونات خاطئة أو غير فعالة أو في عبوات مزيفة، والفاسد ما تغيرت صفاته فصار غير صالح للاستعمال.

الالتزامات:

1. إبلاغ الهيئة فور علمه بالمعلومات المتعلقة بما صرفه أو باعه، وكميته، واسم من صُرف أو بيع له المستحضر وعنوانه.
2. إعادة الثمن للمشتري.

والالتزام يبدأ من لحظة العلم، والنص لا يربطه بشكوى المشتري. وهو يشمل كل من صرف أو باع، فلا يقتصر على الصيدليات. والهدف العملي تمكين الهيئة من تتبع المستحضر والوصول إلى من حصلوا عليه.

ويرتبط بها المادة 17 التي تحظر تداول المستحضرات قبل تسجيلها، والمادة 15 الخاصة باستبدال المستحضرات قرب انتهاء صلاحيتها.

ولمعرفة أثر هذا الحكم على حالة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الصحية والدوائية.