المادة 38 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

تحدد هذه المادة مسار المخالفات الجسيمة. فإذا كانت المخالفة مشمولة بحكم الفقرة (2) من المادة 35، فإنها:

1. تُحال إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.
2. ثم تُحال إلى المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات النظامية.

والفقرة (2) من المادة 35 تخص أفعال الفقرات (1) و(2) و(4) و(7) و(8) من المادة 34، وعقوبتها السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 10,000,000 ريال، أو بهما معًا، مع جواز الإغلاق المؤقت أو إلغاء الترخيص.

والمعنى العملي أن هذه المخالفات لا تنظرها لجنة المخالفات؛ إذ تستثنيها المادة 37 من اختصاص اللجنة صراحة، فتسلك طريق التحقيق الجزائي ثم المحاكمة.

والنص لم يسمِّ المحكمة المختصة، واكتفى بالإحالة إليها «وفقًا للإجراءات النظامية».

وتليها المادة 39 التي تجيز أن يتضمن الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف. ومن كان طرفًا في قضية من هذا النوع، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.