المادة 10 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

تنظم هذه المادة من يجوز له العمل في الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، وتضع شروطًا أربعة مجتمعة:

• أن يكون صيدليًا بالمعنى الوارد في المادة 1.
• أن يكون سعوديًا.
• أن يكون متفرغًا.
• أن يكون مرخصًا له بمزاولة المهنة.

فلا يجوز أن يعمل في هذا المجال من ليس صيدليًا، كفني الصيدلة أو المسوّق غير المتخصص.

الاستثناء: يجوز لـالرئيس، وهو الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، أن يعفي من شرط الجنسية وحده، وذلك إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين. أما بقية الشروط (أن يكون صيدليًا متفرغًا مرخصًا) فلا يشملها الإعفاء بحسب النص.

وتكمل هذه المادة المادة 9 التي تمنع المنشأة الصيدلية من تشغيل أي ممارس صحي غير مرخص. وتليها المادة 11 التي تتناول أساس حساب سعر المستحضر.

ولمعرفة أثر هذا الحكم على حالة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الصحية والدوائية.