المادة 9 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

تضع هذه المادة التزامًا على المنشأة الصيدلية عند التوظيف: لا يجوز لها تشغيل أي من الفئات الآتية ما لم يكن مرخصًا له بمزاولة المهنة:

• الصيادلة.
• فنيو الصيدلة.
• غيرهم من الممارسين الصحيين.

فالمسؤولية هنا تقع على المنشأة نفسها؛ فلا يكفي أن يحمل الموظف شهادة الصيدلة أو شهادة فني صيدلة المذكورتين في المادة 1، بل يجب أن يكون حاصلًا على ترخيص مزاولة المهنة قبل أن تشغّله المنشأة. والنص لم يحدد الجهة التي تصدر ترخيص المزاولة ولا إجراءاته.

والمنشأة الصيدلية بحسب المادة 1 هي المصنع والمستودع والمكتب العلمي ومركز الاستشارات الدوائية أو التحليل. والحكم يشمل جميع الممارسين الصحيين العاملين فيها، لا المدير وحده.

وتليها المادة 10 التي تقصر العمل في الدعاية والتعريف بالمستحضرات على الصيدلي السعودي المتفرغ المرخص.

ولمعرفة أثر هذا الحكم على حالة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الصحية والدوائية.