المادة 74 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

بعد أن قررت المادة 73 غرامة التقصير في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، تبين هذه المادة الحالات التي يُمدد فيها العقد ويُعفى المتعاقد من الغرامة، لأن التأخير فيها لا يُنسب إليه أو له ما يبرره.

الحالات الخمس:

1. تكليف المتعاقد بأعمال إضافية، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم هذه الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها.
2. عدم كفاية الاعتمادات المالية السنوية للمشروع لإنجاز العمل في الوقت المحدد.
3. تأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو إلى ظروف طارئة.
4. تأخر المتعاقد لأسباب خارجة عن إرادته.
5. صدور أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد.

ويلاحظ أن الحالة الأولى مقيدة بالتناسب؛ فلا يعني التكليف بأعمال إضافية صغيرة تمديدًا طويلًا. والحالة الخامسة مقيدة بأن يكون سبب الإيقاف غير راجع إلى المتعاقد.

وتترك المادة للائحة التنفيذية تحديد ضوابط وإجراءات التمديد والإعفاء، كطريقة تقديم الطلب ومستنداته، فلا يذكرها النص هنا.

وتأتي بعدها المادة 75 التي تجيز للجهة سحب جزء من الأعمال وتنفيذه على حساب المتعاقد إذا أخل بالتزاماته بعد إنذاره. وعلى المتعاقد الذي يواجه تأخيرًا من هذا النوع أن يوثق أسبابه، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية.