المادة 70 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

العقد الحكومي يُبرم مع متعاقد اختير بعد منافسة وتقييم لقدراته، ولذلك تقيّد هذه المادة نقله إلى غيره.

الحكم: لا يجوز للمتعاقد أن يتنازل عن العقد أو عن جزء منه لمقاول أو متعهد أو مورّد آخر، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من جهتين معًا:

• الجهة الحكومية صاحبة العقد.
• الوزارة، وهي وزارة المالية بحسب تعريفات المادة الأولى.

فلا تكفي موافقة إحداهما دون الأخرى، ولا تكفي الموافقة الشفهية. ويشمل المنع التنازل عن العقد كله أو عن جزء منه.

وتحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية بيان شروط وضوابط التنازل، فلا يحدد النص هنا متى تُمنح الموافقة أو ما يلزم المتنازل له من مؤهلات.

الفرق عن التعاقد من الباطن: تنظم المادة 71 التعاقد من الباطن، وفيه يبقى المتعاقد الأصلي طرفًا في العقد ويُسند جزءًا من التنفيذ إلى غيره بموافقة مكتوبة من الجهة الحكومية وحدها، ويبقى مسؤولًا بالتضامن مع المقاول من الباطن. أما التنازل فيعني نقل العقد أو جزء منه إلى طرف آخر، ولذلك اشترط له النص موافقة الوزارة أيضًا.

ومن يفكر في نقل عقده لشركة أخرى، كما في حالات إعادة الهيكلة أو البيع، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في العقود الحكومية قبل أي خطوة.