مسؤولية المقيم وتعارض المصالح في نظام المقيمين المعتمدين السعودي

تجعل المادة المقيم المعتمد الفرد مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الغير بسبب أخطائه في عمله، وتجعل المسؤولية تضامنية بين الشركاء إذا كان المقيم شركة.

يُسأل المقيّم المعتمد إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل، أو الغير بسبب الأخطاء الواقعة منه في أداء عمله ، أما إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية فتكون المسؤولية تضامنية بين الشركاء .

توجب المادة على المقيم المعتمد الإفصاح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة فيما يطلب منه تقييمه، وتحيل إلى اللائحة تحديد الحالات التي يجب عليه فيها عدم قبول العمل.

يجب على المقيّم المعتمد أن يفصح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة فيما يطلب منه تقييمه. وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجب على المقيّم المعتمد عدم قبول العمل فيها .

توجب المادة على كل من يتولى عملًا للغير يتطلب التقييم الحصول على تحديد للقيمة من مقيم مسجل أو أكثر، وتحيل إلى اللائحة تحديد الحالات وتوقيت السريان.

يجب على كل من يتولى عملاً للغير يتطلب التقييم؛ الحصول على تحديد للقيمة من قبل مقيّم مسجل في السجل أو أكثر ، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي تنطبق عليها هذه المادة وتوقيت سريانها .