المادة 20 من نظام المقيمين المعتمدين

تعالج هذه المادة تعارض المصالح في التقييم.

الحكم الأول: واجب الإفصاح

يجب على المقيّم المعتمد أن يفصح عن أي مصلحة له فيما يطلب منه تقييمه، سواء كانت:

• مصلحة مباشرة، أو
• مصلحة غير مباشرة.

ولم تحدد المادة الجهة التي يكون الإفصاح أمامها ولا شكله.

الحكم الثاني: حالات عدم قبول العمل

تحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجب على المقيّم فيها عدم قبول العمل. فالإفصاح لا يكفي في كل الحالات، بل هناك حالات يجب فيها رفض التقييم أصلًا، وتحديدها متروك للائحة.

الغاية: التقييم بحسب المادة 1 هو عملية تحديد القيمة العادلة، والقيمة العادلة تتطلب حيادًا. فإذا كانت للمقيّم مصلحة في الشيء محل التقييم، فقد يتأثر تقديره.

الأثر العملي:

• إذا طُلب من مقيّم تقييم عقار له فيه مصلحة، فعليه الإفصاح عنها.
• ولمعرفة ما إذا كانت الحالة تستوجب رفض العمل، يجب الرجوع إلى اللائحة التنفيذية.

العلاقة بالمواد الأخرى: تجعل المادة 19 المقيّم مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الغير بسبب أخطائه في أداء عمله. وتلزم المادة 21 المقيّم الذي يتوقف عن مزاولة المهنة بإبلاغ الوزارة والهيئة والعميل خلال 30 يومًا من توقفه.

ومن يشك في حياد مقيّم أعد تقييمًا يخصه يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية أو العقارية.