قانون
تسجيل الدخول

المادة 658 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات

تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 658 بلغة مبسطة

تضع هذه المادة تعريف الشفعة، وهي من الحقوق المهمة للشركاء في العقار.

عناصر التعريف:

  • صاحب الحق: الحق للشريك، ويسمى «الشفيع».
  • محل الحق: العقار المبيع؛ فالتعريف يتحدث عن العقار، وعن البيع تحديدًا.
  • مضمون الحق: أن يتملك الشريك العقار المبيع، أي يحل محل المشتري.
  • المقابل: يكون التملك بالثمن الذي بيع به العقار وبنفقاته؛ فلا يأخذه الشفيع بثمن أقل، ولا يُطلب منه أكثر من الثمن والنفقات.

ومعنى ذلك عمليًا أن الشريك في عقار، إذا باع شريكه حصته لغيره، قد يكون له أن يتملك المبيع بالثمن نفسه ونفقاته، وذلك وفق ما تقرره بقية أحكام الشفعة في النظام من شروط وموانع ومواعيد، ولا يتناولها هذا التعريف.

وتتصل هذه المادة بالمادة 659 التي تقرر أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.

ولأن حق الشفعة يرتبط بشروط ومواعيد يجب مراعاتها، يُنصح من يرى أن له حق شفعة أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية دون تأخير.

مثال عملي

يملك أحمد ومحمد أرضًا في الرياض مناصفة. باع محمد نصيبه لشخص ثالث بمبلغ 400000 ريال. وفق تعريف الشفعة، يكون لأحمد بوصفه شريكًا أن يتملك هذا النصيب المبيع بالثمن الذي بيع به وهو 400000 ريال ونفقاته، وذلك مع مراعاة بقية أحكام الشفعة في النظام.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 658 من نظام المعاملات المدنية

ما معنى الشفعة؟

الشفعة حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.

بكم يأخذ الشفيع العقار؟

يأخذه بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.

هل الشفعة تكون في العقار فقط؟

تعريف المادة يتحدث عن العقار المبيع.

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.