قانون
تسجيل الدخول

المادة 464 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والستون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات المقاول

تجعل المادة نفقات الآلات والأدوات التي يستلزمها إنجاز العمل على المقاول، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتحمَّل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 464 بلغة مبسطة

تحسم هذه المادة مسألة عملية متكررة في عقود المقاولة: من يتحمل تكلفة الآلات والأدوات اللازمة لإنجاز العمل؟ والجواب أن الأصل أن المقاول هو من يتحملها.

والنص يتحدث عن «الآلات والأدوات» التي يستلزمها إنجاز العمل، وهي غير «المواد» التي تنظم المادة 463 التزامات المقاول بشأنها، سواء قدمها المقاول بشرط من صاحب العمل أو قدمها صاحب العمل نفسه.

لكن هذه القاعدة ليست ملزمة؛ فهي تسري «ما لم يتفق على خلاف ذلك». فيجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوفر صاحب العمل بعض الآلات أو يتحمل تكلفتها.

وفي الواقع العملي يحسن أن يوضح العقد هذه المسألة، خاصة في الأعمال التي تحتاج إلى معدات كبيرة أو مكلفة، تفاديًا للخلاف لاحقًا. وتليها المادة 465 التي تلزم المقاول بإنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها. وعند النزاع حول هذه النفقات يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا المقاولات والعقارات.

مثال عملي

تعاقد مالك أرض في القصيم مع مقاول لحفر أساسات مبنى، واحتاج العمل إلى استئجار حفارة وخلاطة خرسانة. لم يتضمن العقد أي نص بشأن المعدات، فتكون تكلفتها على المقاول. ولو اتفق الطرفان على أن يتحمل المالك أجرة الحفارة لعُمل باتفاقهما.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 464 من نظام المعاملات المدنية

من يتحمل تكلفة الآلات والأدوات في عقد المقاولة؟

يتحملها المقاول، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

هل يجوز أن يتحمل صاحب العمل تكلفة المعدات؟

نعم إذا اتفق الطرفان على ذلك، لأن المادة تجعل الحكم قائمًا ما لم يتفق على خلافه.

مواد أخرى عن عقد المقاولة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.