تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 373 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والسبعون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الهبة

تلزم المادة الموهوب له، في الهبة المشروطة بالتزام، بأداء ما اشترطه الواهب، سواء كان لمصلحة الواهب أو لمصلحة غيره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كانت الهبة مشروطةً بالتزامٍ لزم الموهوب له أداء ما اشترطه الواهب من التزامٍ لمصلحته أو لمصلحة غيره.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 373 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 373 من نظام المعاملات المدنية؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركة عنوان للمحاماة

لأكثر من٢٥ عاماً؛ برزت شركة عنوان للمحاماة كإحدى الشركات المتخصصة في الخدمات القانونية والتي تسهم في تحقيق الإتقان التن

الرياض — الغدير
العماليةالإداريةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركات+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 373 من نظام المعاملات المدنية

هل يلزم الموهوب له تنفيذ شرط الواهب؟

نعم، إذا كانت الهبة مشروطة بالتزام لزمه أداء ما اشترطه الواهب.

هل يجوز أن يكون الشرط لمصلحة شخص آخر؟

نعم، يجوز أن يكون الالتزام لمصلحة الواهب أو لمصلحة غيره.

هل يلتزم الموهوب له بديون مضمونة على الموهوب؟

وفق المادة 374، إذا تعلق بالموهوب حق عيني وفاءً لدين في ذمة الواهب أو الغير، التزم الموهوب له بوفائه في حدود قيمة الموهوب ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مواد أخرى عن الهبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.