المصلحة العامة في التدابير في نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية السعودي
إعلان أشخاص المصلحة العامة عن أنفسهم وتقديم معلوماتهم، ورفعها للرئيس، وخفض التدابير أو عدم فرضها أو تمديدها لاعتبارات المصلحة العامة وأثره على شكاوى الصناعة المحلية.
3 مواد
- المادة 19
تنظم المادة مشاركة أشخاص المصلحة العامة: إعلان أنفسهم خلال الفترة المحددة، وتقديم معلومات موثقة عن أثر التدابير، وحفظ المعلومات غير السرية في ملف عام يطلع عليه المشاركون.
1- يعلن أشخاص المصلحة العامة عن أنفسهم خلال الفترة التي تحددها اللائحة في إعلان بدء التحقيقات والمراجعة النهائية ومراجعة تمديد التدابير الوقائية. 2- يقدم أشخاص المصلحة العامة معلومات مؤيدة بالمستندات والأدلة إلى الهيئة بشأن مدى تأثير فرض التدابير على المصلحة العامة وما إذا كان فرض أو تمديد التدابير أو عدم فرضها أو…
- المادة 20
تلزم المادة الهيئة برفع معلومات المصلحة العامة للرئيس دون تقييمها، وتمنحه سلطة فرض التدابير أو خفضها أو عدم فرضها بقرار مسبب.
1- ترفع الهيئة إلى الرئيس معلومات المصلحة العامة -التي تلقتها بناءً على هذا الفصل خلال فترة إجراء التحقيق أو المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية- مع النتائج النهائية للتحقيقات والمراجعة النهائية ومراجعة تمديد التدابير الوقائية، وبما يتوافق مع أحكام اللائحة، ولا تقيّم الهيئة معلومات المصلحة العامة التي…
- المادة 21
تنظم المادة آثار قرار المصلحة العامة: إعادة تحديد التدابير عند خفضها، ومنع شكوى الصناعة المحلية عن المنتج والمصدر نفسيهما 6 أشهر عند عدم فرضها.
1- عند اتخاذ الرئيس قرار خفض مستوى التدابير بناءً على اعتبارات المصلحة العامة خلافًا للنتائج النهائية للتحقيقات والمراجعة النهائية ومراجعة تمديد التدابير الوقائية، تقوم الهيئة -قبل الإعلان عن قرار الرئيس- بإعادة تحديد التدابير المفروضة وفقًا لنسبة الخفض المحددة من الرئيس. 2- عند اتخاذ الرئيس قرار عدم فرض تدابير…