المادة 21 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

تتناول هذه المادة ما يترتب على قرارات الرئيس المبنية على المصلحة العامة:

الفقرة 1 – عند خفض التدابير: إذا قرر الرئيس خفض مستوى التدابير لاعتبارات المصلحة العامة، خلافًا للنتائج النهائية للتحقيقات أو المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية، تقوم الهيئة، قبل إعلان قرار الرئيس، بإعادة تحديد التدابير المفروضة وفق نسبة الخفض التي حددها الرئيس.

الفقرة 2 – عند عدم الفرض أو عدم التمديد: إذا قرر الرئيس عدم فرض تدابير نهائية أو عدم تمديدها لاعتبارات المصلحة العامة، لا يحق للصناعة المحلية تقديم شكوى:

• تتعلق بالمنتج نفسه الخاضع للتحقيق،
• ومن المصدر نفسه،
• لمدة 6 أشهر على الأقل من تاريخ قرار الرئيس.

والغرض من هذا المنع ألا تُقدم شكوى جديدة فور القرار بقصد تجاوزه. ويلاحظ أن المنع مقيد بالمنتج نفسه والمصدر نفسه.

وترتبط هذه المادة بالمادة 20 التي تمنح الرئيس، عند فرض التدابير النهائية أو تمديدها، سلطة فرضها أو تمديدها أو خفض مستواها أو مدتها أو عدم فرضها أو عدم تمديدها بقرار مسبب. وتليها المادة 22 التي تلزم الهيئة وكل المشاركين والمطلعين على التحقيقات بالمحافظة على المعلومات السرية. ومن يمثل صناعة محلية تأثرت بقرار من هذا النوع يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي.