المادة 20 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

تفصل هذه المادة بين أمرين: النتائج الفنية للتحقيق واعتبارات المصلحة العامة.

الفقرة 1 – دور الهيئة:

• ترفع الهيئة إلى الرئيس معلومات المصلحة العامة التي تلقتها خلال التحقيق أو المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية، مع النتائج النهائية، وفق اللائحة.
• لا تقيّم الهيئة هذه المعلومات.
• هذه المعلومات لا تؤثر في النتائج النهائية للتحقيقات والمراجعات.

الفقرة 2 – سلطة الرئيس: للرئيس، عند اتخاذ قرار فرض التدابير النهائية أو تمديدها، التقرير فيما يتصل بشؤون المصلحة العامة، وله بناءً على ذلك:

• فرض التدابير أو تمديدها.
• خفض مستواها أو مدتها.
• عدم فرضها أو عدم تمديدها.

وله طلب مزيد من المعلومات من أي جهة يراها مناسبة، ويتخذ قرارًا مسببًا وفق تقديره والمعلومات المتاحة، لتحديد القرار الأكثر فائدة للمصلحة العامة.

فحتى لو ثبت الإغراق والضرر، يبقى للرئيس أن يوازن بين حماية الصناعة المحلية ومصالح أخرى كالمستهلك.

وتأتي بعد المادة 19 التي تنظم إعلان أشخاص المصلحة العامة عن أنفسهم وتقديم معلوماتهم، وتليها المادة 21 التي تبين آثار قرار الرئيس: إعادة تحديد التدابير عند خفضها، وعدم حق الصناعة المحلية في تقديم شكوى عن المنتج نفسه ومن المصدر نفسه مدة 6 أشهر على الأقل إذا قرر عدم فرضها أو تمديدها. ومن يتأثر بقرار مبني على المصلحة العامة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.