المادة 3 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

تتناول هذه المادة فئتين من الأصناف التي قد تُوهم المشتري بأنها معادن ثمينة خالصة أو بعيار مقبول:

• الأصناف المطلية بالمعادن الثمينة، مثل قطعة من معدن عادي مطلية بطبقة ذهب.
• الأصناف التي تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية.

والمحظور بالنسبة لهما ثلاثة أفعال: البيع، والعرض، والحيازة بقصد البيع. فلا يلزم أن يتم البيع فعلًا، بل يكفي العرض أو الاحتفاظ بها بنية بيعها.

غير أن الحظر ليس مطلقًا، إذ يستثنى ما يكون وفقًا للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة. فالمادة لا تذكر مضمون هذه التعليمات، ومرجعها قرار الوزير.

وتأتي هذه المادة ضمن أحكام البيع والدمغ، فالمادة 4 تحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة. أما المادة 2 فتتعلق بالترخيص لمزاولة صناعة هذه المعادن من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ومن يتاجر في الإكسسوارات أو المجوهرات المطلية يحسن أن يتحقق من تعليمات وزير التجارة، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.