المادة 21 من نظام المطبوعات والنشر
المادة الحادية والعشرون
تستثني المادة من رقابة الوزارة ما تستورده الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والأندية الأدبية والمؤسسات الصحفية الأهلية من مطبوعات لأغراضها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تسري رقابة الوزارة على ما تستورده الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية والثقافية والمؤسسات الصحفية الأهلية من مطبوعات لأغراضها.
المصدر الرسمي: نظام المطبوعات والنشر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة استثناءً من رقابة الوزارة على المطبوعات المستوردة، فلا تسري هذه الرقابة على ما تستورده الجهات الآتية:
- الجهات الحكومية.
- المؤسسات التعليمية والبحثية.
- الجمعيات العلمية.
- الأندية الأدبية والثقافية.
- المؤسسات الصحفية الأهلية.
والقيد المهم في المادة أن يكون الاستيراد لأغراضها، أي لأغراض هذه الجهات نفسها. فالاستثناء مرتبط بالغرض، ولا يمتد بحسب نص المادة إلى ما يُستورد لغير أغراض الجهة.
والوزارة بحسب المادة الأولى هي وزارة الإعلام، والمطبوعة كل وسيلة للتعبير مما يطبع للتداول.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 20 التي تلزم السعودي الذي يصدر مطبوعة غير دورية خارج المملكة ويطلب إجازتها بأن يرفق ما يثبت إيداع النسخ المطلوبة وفق نظام الإيداع. وبعدها المادة 22 التي تحيل إلى اللائحة التنفيذية تنظيم استيراد المطبوعات الخارجية وتوزيعها، وإجراءات تسهيل اصطحاب الكتب والاشتراك بها للباحثين والمفكرين لأغراضهم العلمية وفي حدود حيازتهم الشخصية.
ما يعنيه ذلك عمليًا: مكتبة جامعة حكومية تستورد كتبًا ودوريات لأغراضها البحثية لا تخضع في ذلك لرقابة الوزارة. ومن يحتاج إلى معرفة مدى انطباق الاستثناء على جهته يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والنشر.
مثال عملي
مركز بحثي في الظهران يستورد مجموعة من الكتب العلمية المتخصصة لمكتبته. ما دام الاستيراد لأغراض المركز البحثية، فلا تسري عليه رقابة وزارة الإعلام بحسب هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام المطبوعات والنشر
هل تخضع الكتب التي تستوردها الجامعات لرقابة وزارة الإعلام؟
لا تسري رقابة الوزارة على ما تستورده المؤسسات التعليمية والبحثية من مطبوعات لأغراضها.
ما الجهات المستثناة من رقابة المطبوعات المستوردة؟
الجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية والثقافية، والمؤسسات الصحفية الأهلية، فيما تستورده لأغراضها.
مواد أخرى عن المطبوعات الخارجية واستيرادها
- المادة 18
تنص المادة على إجازة المطبوعات الخارجية إذا خلت مما يسيء إلى الإسلام أو نظام الحكم أو يضر بالمصلحة العليا للدولة أو يخدش الآداب.
تجاز المطبوعات الخارجية، إذا خلت من كل ما يسيء إلى الإسلام، أو نظام الحكم، أو يضر بالمصلحة العليا للدولة، أو يخدش الآداب العامة وينافي الأخلاق.
- المادة 19
تلزم المادة بإجازة المطبوعات الخارجية أو رفضها مع بيان الأسباب خلال 30 يومًا من تسلم الطلب، وتحيل معاملة الصحف إلى اللائحة.
تجاز المطبوعات الخارجية، أو ترفض مع بيان الأسباب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الطلب، أما الصحف فتعامل وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- المادة 20
توجب المادة على كل سعودي يصدر مطبوعة غير دورية خارج المملكة ويطلب إجازتها أن يرفق ما يثبت إيداع النسخ المطلوبة وفق نظام الإيداع.
على كل سعودي يصدر مطبوعة غير دورية خارج المملكة، ويتقدم للوزارة بطلب إجازتها أن يرفق بطلبه ما يثبت إيداع النسخ المطلوبة، وفق نظام الإيداع.
- المادة 22
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تنظيم استيراد المطبوعات الخارجية وتوزيعها، وإجراءات تسهيل اصطحاب الباحثين للكتب والاشتراك بها لأغراضهم العلمية.
تحدد اللائحة التنفيذية- في حدود أحكام هذا النظام- تنظيم استيراد المطبوعات الخارجية وتوزيعها. كما تحدد الإجراءات اللازمة لتسهيل اصطحاب الكتب والمطبوعات الأخرى، و
- المادة 23
تجيز المادة طباعة صحف أجنبية في المملكة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وبما يتفق مع النظام.
يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أن تطبع صحف أجنبية في المملكة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.