المادة 27 من نظام المساهمات العقارية

تضع هذه المادة شرطًا سابقًا لبيع أصول المساهمة العقارية، وهو التقييم:

• لا يجوز البيع إلا بعد تقييم الأصول.
• يجب أن يكون التقييم من مقيمين معتمدين.
• وأن يتم وفقًا لنظام المقيمين المعتمدين.
• ووفقًا لما تحدده اللائحة من إجراءات.

وتقرر المادة جزاءً صريحًا لمخالفة ذلك: يُعد باطلًا أي تصرف ينطوي على إخلال بما نصت عليه. فالبيع الذي يتم دون التقييم المطلوب، أو بإخلال بشروطه، تصرف باطل بنص المادة.

والحكمة واضحة للمساهم: التقييم المستقل يقلل خطر بيع أصول المساهمة بثمن لا يعكس قيمتها، سواء عن تهاون أو لمصلحة طرف معين. ويتكامل ذلك مع المادة 28 التي تحدد طرق بيع أصول المساهمة: المزاد العلني، أو البيع المباشر لكامل المساهمة أو لجزء منها، أو أي طريقة أخرى تحددها اللائحة؛ فالتقييم يسبق البيع أيًّا كانت طريقته وفق ظاهر النص.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 26 التي تجيز عقد اجتماعات الجمعية والتصويت بوسائل التقنية الحديثة.

وإذا علم المساهم ببيع أصل من أصول مساهمته دون تقييم معتمد، فيمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية لمعرفة طريق التمسك بالبطلان.