المادة 29 من نظام المساهمات العقارية

تبين هذه المادة متى تنتهي المساهمة العقارية، فهي تنقضي بإحدى الحالات الآتية:

1. بيعها وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
2. انقضاء المدة المحددة لها، ما لم تُمدد وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
3. استحالة تحقق الغرض الذي أُسست من أجله.
4. إلغاؤها وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
5. صدور حكم قضائي نهائي بتصفيتها.

وتقرر المادة حكمًا مهمًا: أن المساهمة تحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لتصفيتها. فانقضاء المساهمة لا يعني زوالها فورًا من الناحية النظامية، بل تبقى قائمة في حدود ما تحتاجه التصفية.

وتبدأ المادة بعبارة «دون إخلال بما نصت عليه المادة 17»، وهي المادة التي تقرر أن المساهمة تكتسب الشخصية الاعتبارية بصدور الترخيص من الهيئة وتخضع لأحكام النظام واللائحة. فالشخصية التي نشأت بالترخيص تستمر بعد الانقضاء بالقدر اللازم للتصفية.

وترتبط الحالة الأولى بالمادة 28 التي تحدد طرق بيع أصول المساهمة. أما في حالة المدة، فالمادة تشير إلى إمكان التمديد وفق النظام واللائحة دون أن تبين شروطه، فيُرجع فيها إلى اللائحة.

وإذا رأى مساهم أن مساهمته انقضت أو ينبغي أن تنقضي، فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية لمعرفة أثر ذلك على حقوقه.