المادة 16 من نظام المختبرات الخاصة

تحدد هذه المادة من يصدر اللائحة التنفيذية للنظام، وهي اللائحة التي يحيل إليها النظام في مواضع كثيرة، مثل فئات المختبرات وشروطها، وإجراءات الترخيص، وصلاحيات المفتشين، وإجراءات التحقيق والادعاء.

ويصدر اللائحة وزير التجارة، ولكن ليس منفردًا، بل بالاتفاق مع:

• وزارة الداخلية.
• وزارة الصحة.
• وزارة البيئة والمياه والزراعة.
• وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
• الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ويعكس هذا الاتفاق أن السلع التي تُفحص في المختبرات متنوعة وتدخل في اختصاص جهات متعددة، وأغلب هذه الجهات هي نفسها الجهات المذكورة في تعريف الجهة المختصة في المادة 1، مع إضافة وزارة الداخلية هنا.

وقد عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1443/4/6هـ، والنص المعروض هو النص النافذ.

ويأتي حكم نفاذ النظام في المادة 17 التي تنص على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.