قانون
تسجيل الدخول

المادة 17 من نظام المحاكم التجارية

المادة السابعة عشرة · الباب الثاني: الاختصاص

تحدد المادة المحكمة المختصة مكانيًا: محكمة إقامة المدعى عليه أو المدعي أو مكان إبرام العقد أو تنفيذه، ومحكمة المقر الرئيس أو الفرع في دعاوى الشركات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها.

2- في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

تحدد هذه المادة الاختصاص المكاني، أي أي محكمة تجارية ترفع إليها الدعوى من حيث المكان.

القاعدة العامة (الفقرة 1): ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وما لم يرد نص خاص في النظام:

  • تختص المحكمة التي يقع في نطاقها مكان إقامة المدعى عليه.
  • فإن لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة في المملكة، تختص المحكمة التي يقع في نطاقها مكان إقامة المدعي.
  • ويجوز كذلك رفع الدعوى في المحكمة التي أُبرم العقد أو نُفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها.

دعاوى الشركات (الفقرة 2): تختص المحكمة التي يقع في نطاقها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاقها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع.

ومن أهم ما في المادة أن للطرفين أن يتفقا على محكمة أخرى، بشرط أن يكون الاتفاق مكتوبًا. ولذلك فإن بند تحديد المحكمة في العقود التجارية له أثر مباشر في مكان التقاضي.

وتأتي هذه المادة بعد تحديد الدعاوى التي تختص بها المحكمة في المادة 16، وتتصل بالمادة 18 التي تجيز للمحكمة الفصل استقلالًا في الدفع بعدم الاختصاص النوعي.

مثال عملي

مؤسسة في الدمام تعاقدت مع شركة مقرها الرئيس في الرياض عبر فرعها في الدمام، ثم نشأ نزاع عن هذا العقد. يجوز للمؤسسة رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في نطاقها المقر الرئيس في الرياض، كما يجوز رفعها أمام المحكمة التي يقع في نطاقها الفرع في الدمام، لأن النزاع ناشئ من التعاقد مع ذلك الفرع.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام المحاكم التجارية

في أي محكمة أرفع الدعوى التجارية؟

الأصل في محكمة مكان إقامة المدعى عليه، ويجوز رفعها في المحكمة التي أُبرم العقد أو نُفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها، ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك.

هل يجوز الاتفاق في العقد على محكمة معينة؟

نعم، تبدأ المادة بعبارة "ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك"، فيشترط أن يكون الاتفاق مكتوبًا.

أين ترفع الدعوى على الشركة؟

في المحكمة التي يقع في نطاقها المقر الرئيس للشركة، ويجوز رفعها في محكمة الفرع إذا نشأ النزاع من التعاقد مع ذلك الفرع.

ماذا لو لم يكن للمدعى عليه إقامة في المملكة؟

يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها مكان إقامة المدعي.

مواد أخرى عن اختصاص المحكمة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.