المادة 7 من نظام الكهرباء

تعالج هذه المادة حاجة مشاريع الكهرباء إلى الأرض والمواقع، في خمسة أحكام:

1. الحصول على الأرض: للمرخص له الحصول على أرض مناسبة للمشروع أو المسار، للقيام بالنشاط المرخص به أو لأغراض متعلقة بنشاطه، وفقًا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار. فالحق هنا يمارس من خلال ذلك النظام وإجراءاته، لا خارجه.
2. حق الوصول: للمرخص له، في سبيل القيام بواجباته بناءً على رخصته، حق الوصول بمعداته وتجهيزاته في الحدود الضرورية اللازمة حتى نقطة ربط منظومته الكهربائية بمنظومة أحد عملائه، وإلى المدى والصفة اللتين تحددهما اللوائح.
3. المخططات الجديدة: تلتزم الجهات المسؤولة عن اعتماد المخطط وإصدار رخص البناء بالتأكد من وجود مواقع مخصصة لمحطات النقل والتوزيع الرئيسة والفرعية عند اعتماد المخطط وإصدار الرخص.
4. المخططات القائمة: يجب على أي جهة أن تنسق مع المرخص له بالنقل والتوزيع قبل اعتماد أي تعديل في ضوابط تراخيص البناء بالمخططات القائمة، لضمان تأمين مواقع المحطات.
5. أصول الجهات الحكومية: يجوز للجهة الحكومية، لأغراض تقديم الخدمة للمواقع التابعة لها، التنازل عن أصول الأنشطة الكهربائية لمصلحة المرخص له، وفق ضوابط تضعها الهيئة.

وتعرّف المادة الأولى محطة النقل بأنها التي تحول جهد النقل إلى جهد نقل آخر أو إلى الجهد المتوسط، ومحطة التوزيع الرئيسة بأنها التي تحول الجهد المتوسط إلى جهد متوسط آخر، والفرعية بأنها التي تحوله إلى الجهد المنخفض.

ولمالك العقار الذي يتأثر بمشروع كهربائي أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو الإدارية، لأن تفاصيل نزع الملكية والتعويض تحكمها أحكام نظام نزع ملكية العقارات لا هذه المادة.