المادة 8 من نظام الكهرباء

تفرض هذه المادة على فئات معينة من المنشآت التزامًا بأن تؤمّن مصدرًا احتياطيًا للطاقة الكهربائية، بثلاثة ضوابط:

• أن يكون على نفقتها.
• ألا تقل قدرته عن الحد الأدنى اللازم في حالات الطوارئ.
• أن يكون وفق شروط كود البناء السعودي.

المنشآت الملزمة:

1. المنشآت الصحية التي تحدد بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الهيئة، ومستودعات اللقاحات، وبنوك الدم.
2. محطات ضخ ومعالجة مياه الصرف الصحي الرئيسة للمدن.
3. محطات الاستقبال والإرسال والمقسمات الرئيسة للاتصالات للجهات المرخص لها، ومحطات الإذاعة والتلفزيون الرسمية.
4. المطارات والمباني المهمة والحساسة للجهات الحكومية، والأماكن التي تحددها هذه الجهات مما يخضع لإشرافها، بالتنسيق مع الهيئة.
5. المصانع ومستودعات الأغذية المبردة والمثلجة التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الهيئة.
6. منشآت الطاقة الذرية وتقنيات الإشعاع.
7. المنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.

ويلاحظ أن بعض الفئات لا يشملها الالتزام إلا إذا حُددت بقرار، كالمنشآت الصحية والمصانع ومستودعات الأغذية، فليس كل مصنع ملزمًا بحكم هذه المادة وحدها، بل ما يحدده قرار الوزير المختص بالتنسيق مع الهيئة.

وتليها المادة التاسعة التي تعرّف حالات الطوارئ المذكورة هنا بأنها كل حادث يخرج عن نطاق السيطرة المعقولة للمرخص له بالنقل أو التوزيع وينتج عنه انقطاع جزئي أو كلي في الكهرباء، لأسباب فنية أو غيرها.