المادة 13 من نظام الكهرباء
المادة الثالثة عشرة · الفصل السادس: المنافسة
تلزم المادة المرخص له بتسجيل اتفاقيات السعر والتعريفة واستخدام الشبكات لدى الهيئة، وتبطل ما يعوق المنافسة، وتشترط موافقة الهيئة على الاندماج وشراء 5% فأكثر من أسهم مرخص له آخر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بما يقضي به نظام المنافسة، على الوزارة والهيئة إيجاد بيئة استثمارية محفزة في نشاط الكهرباء بما يعزز من موثوقية إمدادات الكهرباء وتوافرها في مختلف مناطق المملكة ويكفل تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار فيها وبما يكفل للمستهلك حرية الاختيار في الحصول على الخدمات الكهربائية، ويجب على المرخص له الآتي:
1- أن يسجل لدى الهيئة أي اتفاقية -تبرم مع مرخص له آخر أو بينه وبين المستهلكين- يكون لها علاقة بالسعر أو بالتعريفة أو بحق استخدام شبكة النقل أو شبكة التوزيع أو حق استخدام الأصول المرتبطة بنشاط الكهرباء، بحسب ما تحدده اللوائح، ويعد باطلاً أي حكم في أي اتفاقية -تبرم بعد نفاذ النظام- يتعارض مع أحكام النظام أو التنظيم أو اللوائح. ويجوز للهيئة الموافقة على أي من تلك الاتفاقيات وفقاً لما تحدده اللوائح.
2- ألا يدخل في أي اتفاقية أو عمل أي ترتيب يعوق المنافسة في نشاط الكهرباء أو يحد منها، ويعد أي إجراء من هذا القبيل باطلاً.
3- ألا يخالف التعليمات والاشتراطات التنظيمية بما في ذلك ما يحد من المنافسة، وذلك إذا كان يتمتع بوضع مهيمن في نشاط الكهرباء.
4- أن يحصل على موافقة الهيئة قبل الإقدام على الاندماج مع أشخاص آخرين أو امتلاك معظم حصصهم أو موجوداتهم، ويجب عليهم إشعار الهيئة بأي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه للاندماج.
5- أن يحصل على موافقة الهيئة قبل القيام بشراء (5%) خمسة في المائة أو أكثر من أسهم أي مرخص له آخر، أو شراء أوراقه المالية -بعضها أو كلها- أو أي صيغة أخرى من صيغ حقوق الملكية، أو تملك نسبة أقل من تلك إذا كانت تؤدي إلى إنشاء وضع مهيمن في أي جزء من الأنشطة الكهربائية، وفقاً لما تحدده اللوائح.
وتحدد اللوائح الضوابط الواجب مراعاتها في هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام الكهرباء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة المنافسة في نشاط الكهرباء، دون إخلال بما يقضي به نظام المنافسة. فهي تلزم الوزارة والهيئة بإيجاد بيئة استثمارية محفزة تعزز موثوقية الإمدادات وتوافرها في مختلف المناطق، وتشجع القطاع الخاص، وتكفل للمستهلك حرية الاختيار. ثم تفرض على المرخص له خمسة التزامات:
- تسجيل الاتفاقيات: يسجل لدى الهيئة أي اتفاقية مع مرخص له آخر أو مع المستهلكين تتعلق بالسعر أو التعريفة أو حق استخدام شبكة النقل أو التوزيع أو الأصول المرتبطة بالنشاط، بحسب ما تحدده اللوائح. ويبطل أي حكم في اتفاقية أبرمت بعد نفاذ النظام يتعارض مع النظام أو التنظيم أو اللوائح. وللهيئة الموافقة على أي من هذه الاتفاقيات وفق اللوائح.
- عدم إعاقة المنافسة: لا يدخل في أي اتفاقية أو ترتيب يعوق المنافسة أو يحد منها، ويعد أي إجراء من هذا القبيل باطلًا.
- صاحب الوضع المهيمن: إذا كان يتمتع بوضع مهيمن، فلا يخالف التعليمات والاشتراطات التنظيمية، ومنها ما يحد من المنافسة. والوضع المهيمن بحسب المادة الأولى امتلاك القدرة على التأثير في عدالة اتخاذ القرارات أو التنافس المشروع.
- الاندماج: يحصل على موافقة الهيئة قبل الاندماج مع آخرين أو امتلاك معظم حصصهم أو موجوداتهم، ويجب إشعار الهيئة بأي اتفاق مبدئي للاندماج.
- شراء الحصص: يحصل على موافقة الهيئة قبل شراء 5% أو أكثر من أسهم أي مرخص له آخر، أو أوراقه المالية أو أي صيغة من حقوق الملكية، أو تملك نسبة أقل إذا كانت تؤدي إلى إنشاء وضع مهيمن، وفق اللوائح.
وتحدد اللوائح الضوابط الواجب مراعاتها في هذه المادة. والأثر العملي أن صفقات الاستحواذ والاندماج في قطاع الكهرباء تحتاج إلى موافقة الهيئة قبل إتمامها، وأن اتفاقيات السعر والتعريفة واستخدام الشبكات يجب تسجيلها لدى الهيئة، ومن الحكمة أن تستشير الشركة محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات قبل توقيع أي اتفاق مبدئي.
مثال عملي
تخطط شركة توليد في الرياض لشراء 7% من أسهم شركة توليد أخرى مرخص لها. قبل إتمام الشراء، عليها الحصول على موافقة الهيئة، لأن النسبة تبلغ 5% أو أكثر من أسهم مرخص له آخر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الكهرباء
هل يحتاج شراء أسهم شركة كهرباء إلى موافقة؟
يجب على المرخص له الحصول على موافقة الهيئة قبل شراء 5% أو أكثر من أسهم أي مرخص له آخر، أو نسبة أقل إذا كانت تؤدي إلى إنشاء وضع مهيمن.
ما حكم الاتفاقيات التي تعوق المنافسة في قطاع الكهرباء؟
لا يجوز للمرخص له الدخول فيها، ويعد أي إجراء من هذا القبيل باطلًا.
هل يجب تسجيل عقود الكهرباء لدى الهيئة؟
يجب تسجيل أي اتفاقية تتعلق بالسعر أو التعريفة أو حق استخدام الشبكات أو الأصول المرتبطة بالنشاط، بحسب ما تحدده اللوائح.
مواد أخرى عن المنافسة وهيكلة قطاع الكهرباء
- المادة 14
تكلف المادة الوزارة بتطوير خطة هيكلة قطاع الكهرباء ومراجعتها، وتلزم الوزارة والهيئة بمتابعة تنفيذها لتحقيق التنافس وزيادة مشاركة القطاع الخاص والانتقال إلى سوق الكهرباء.
1- تقوم الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بتطوير خطة هيكلة قطاع الكهرباء ومراجعتها وتعديلها في ضوء السياسات المعتمدة وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام؛ لت
- المادة 15
تلزم المادة الهيئة عند الانتقال إلى سوق الكهرباء بحماية حقوق المستثمرين المطورين للمشاريع غير المهيمنين، وحماية المستهلكين من التذبذبات الكبيرة في الأسعار وضمان موثوقية الإمدادات.
تقوم الهيئة -عند الانتقال إلى سوق الكهرباء- بالآتي: 1- حماية حقوق المستثمرين المطورين للمشاريع، بشرط ألا يكون المستثمر في وضع مهيمن في مجاله. ويندرج تحت تلك الح
- المادة 16
تتيح المادة لأي مرخص له عند الحاجة استخدام منظومة نقل أو توزيع لمرخص له آخر أو الارتباط بها بمقابل ودون تمييز، وتلزم مالك الشبكة بإصدار كود الشبكة بطلب الهيئة.
1- يتاح لأي مرخص له -عند الحاجة- استخدام منظومة نقل أو توزيع كهرباء يملكها مرخص له آخر أو الارتباط بها بمقابل، وذلك دون تمييز، وفقاً لأحكام النظام واللوائح. 2-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.