المادة 12 من نظام الكهرباء

هذه هي المادة الأساسية في تعريفة الكهرباء، وتتضمن أربعة أحكام:

1- المراجعة الدورية: تراجع الهيئة دوريًا تعريفة الكهرباء بجميع مكوناتها ولجميع فئات المستهلكين، بما يعكس سعر التكلفة الفعلية، بناءً على أسعار الطاقة المعتمدة من الجهة المختصة، ووفقًا للدعم الذي تقرره اللجنة المختصة. ويعتمدها المجلس.

2- العجز: يعتمد المجلس مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لنشاط الكهرباء، الذي تقدره الهيئة على أسس تجارية، والدخل الحقيقي من التعريفة المعتمدة للسنة المعنية، وتسدد وزارة المالية هذا العجز بالاتفاق مع المجلس.

3- السعر المتفاوض عليه: للمرخص له أن يتفق، بالتفاوض التجاري المباشر، مع مرخص له آخر أو مستهلك كبير على سعر لخدماته يختلف عن التعريفة المعتمدة، وفقًا لما تحدده اللوائح. والمستهلك الكبير بحسب المادة الأولى من يتجاوز استهلاكه الحد الذي تقرره الهيئة.

4- أسس تحديد التعريفة، وعلى الهيئة أن تأخذ في الحسبان:

• تمكين المرخص له من التشغيل بكفاءة لاستعادة التكاليف الكاملة وتحقيق عائد معقول على رأس المال المستثمر.
• مراعاة سياسات الدولة وتعليماتها.
• حوافز لتحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية وجودة الخدمة.
• مؤشرات صحيحة للمستهلكين عن التكاليف التي تفرضها أنماط استهلاكهم.
• عدم التمييز بين مستهلكين في فئة واحدة، وبين فئات المستهلكين.
• جواز الاتفاق على سعر مختلف وفق الفقرة (3).

ويفرق النظام في المادة الأولى بين التعريفة (مقابل مالي معتمد) والسعر (مقابل متفق عليه). فالمستهلك العادي يخضع للتعريفة المعتمدة، بينما يمكن للمستهلك الكبير التفاوض على سعر مختلف وفق اللوائح. وللمنشأة التي تتفاوض على عقد توريد كبير أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.