قانون
تسجيل الدخول

المادة 27 من نظام القضاء

المادة السابعة والعشرون

تنشئ المادة لجنة في المجلس الأعلى للقضاء للفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم وديوان المظالم أو جهة أخرى، وفي النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء ، وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة - حسب الأحوال - وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيسًا لهذه اللجنة. كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

تعالج هذه المادة مشكلة عملية قد تواجه المتقاضي: أن تتعارض جهتان قضائيتان بشأن قضيته. وتنشئ لذلك لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء.

متى يرفع الطلب إلى اللجنة؟ إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات، وحدث أحد أمرين:

  • لم تتخل أي منهما عن نظرها (تنازع إيجابي).
  • تخلت كلتاهما عنها (تنازع سلبي).

ففي هاتين الحالتين يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى اللجنة.

تشكيل اللجنة من ثلاثة أعضاء:

  • عضو من المحكمة العليا يختاره رئيسها.
  • عضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة بحسب الأحوال.
  • عضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس، ويكون رئيسًا للجنة.

اختصاص إضافي: تفصل اللجنة أيضًا في النزاع الذي ينشأ بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما من محاكم هذا النظام والآخر من محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى.

وتبين المادة الثامنة والعشرون طريقة رفع الطلب، إذ يقدم بصحيفة إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تتضمن بيانات الخصوم وموضوع الطلب وبيانًا كافيًا عن الدعوى. ولأن هذه المسائل إجرائية دقيقة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي وإجراءات المحاكم.

مثال عملي

رفع شخص دعوى تعويض في الرياض أمام المحكمة العامة فقررت عدم اختصاصها، ثم رفعها أمام ديوان المظالم فقرر أيضًا عدم اختصاصه. بحسب هذه المادة، تخلي الجهتين كلتيهما عن الدعوى يجيز رفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام القضاء

ماذا أفعل إذا رفضت المحكمة وديوان المظالم نظر دعواي؟

إذا تخلت كلتا الجهتين عن نظر دعوى عن موضوع واحد، يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء.

من هم أعضاء لجنة الفصل في تنازع الاختصاص؟

ثلاثة أعضاء: عضو من المحكمة العليا، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى، وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يكون رئيسًا للجنة.

ماذا يحدث عند صدور حكمين نهائيين متناقضين؟

تختص اللجنة بالفصل في النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما من محاكم نظام القضاء والآخر من محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى.

مواد أخرى عن تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.