المادة 65 من نظام الغرف التجارية
المادة الخامسة والستون · الباب الثالث: اللجان
يحل نظام الغرف التجارية محل نظام الغرف التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 30/4/1400هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل النظام محل نظام الغرف التجارية والصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 6) وتاريخ 30 / 4 / 1400هـ، ويُلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 65 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة العلاقة بين النظام الجديد والنظام السابق:
- الحلول محل النظام السابق: يحل نظام الغرف التجارية محل نظام الغرف التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 30/4/1400هـ. فالنظام السابق لم يعد هو المرجع.
- إلغاء ما يتعارض: يلغي النظام جميع ما يتعارض معه من أحكام، فأي حكم يخالفه يُترك ويُعمل بالنظام.
ويلاحظ تغير التسمية: فالنظام السابق كان «نظام الغرف التجارية والصناعية»، والنظام الحالي «نظام الغرف التجارية»، وتعرّف المادة الأولى «الغرفة» بأنها الغرفة التجارية.
ولا تحدد هذه المادة متى يتم الحلول، وإنما تتكفل المادة 66 التالية ببيان أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كما تسبقها المادة 64 التي تحدد مدة إصدار اللائحة التنفيذية بمائة وخمسين يومًا من تاريخ النشر.
ومن يتعامل مع وثائق أو قرارات صادرة في ظل النظام السابق ويريد معرفة أثر الحلول عليها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات، لأن المادة لا تتناول الأحكام الانتقالية لتلك الحالات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 65 من نظام الغرف التجارية
ما النظام الذي حل محله نظام الغرف التجارية؟
حل محل نظام الغرف التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 30/4/1400هـ.
هل ما زال نظام الغرف التجارية والصناعية ساريًا؟
لا، فقد حل نظام الغرف التجارية محله، وألغى جميع ما يتعارض معه من أحكام.
مواد أخرى عن إنشاء الغرفة التجارية والإشراف عليها
- المادة 1
تحدد المادة الأولى معاني المصطلحات الأساسية في نظام الغرف التجارية، مثل الغرفة والوزارة والعضو والمشترك واتحاد الغرف والأنشطة التجارية.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام الغرف التجارية. اللائحة: اللائح
- المادة 2
تقرر المادة الثانية أن الغرفة التجارية كيان غير ربحي يهدف إلى تنمية الأنشطة التجارية وتمثيلها وحمايتها وتطويرها في نطاق مكاني محدد.
الغرفة كيان غير ربحي، يستهدف تنمية شتَّى الأنشطة التجارية على مستوى القطاعات التجارية، وتمثيلها لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والعمل على حمايتها وتطوي
- المادة 3
تنظم المادة الثالثة إنشاء الغرفة التجارية بقرار من الوزير بواقع غرفة في كل منطقة إدارية، وحق الغرفة في إنشاء فروع ومكاتب فرعية.
1- تُنشأ الغرفة -بقرار من الوزير- ويكون في كل منطقة إدارية غرفة واحدة، ويُحدد القرار مقر الغرفة ونطاق اختصاصها المكاني. وللوزير -بناءً على معايير تصدر بقرار منه
- المادة 4
تمنح المادة الرابعة الغرفة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري تحت إشراف الوزارة، وتجيز لها التملك وتمنعها من الاشتغال بالأنشطة التجارية.
1- تتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في هذا
- المادة 61
تُخضع المادة منسوبي الغرف التجارية واتحاد الغرف لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
يخضع منسوبو الغرف واتحاد الغرف لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
- المادة 62
يجوز للوزير في حالات يراها تعيين مندوب لدى الغرفة أو الاتحاد يتابع تنفيذ الأنظمة، ويحضر الاجتماعات ويطلع على المحاضر والحسابات دون حق التصويت.
يجوز للوزير -في حالات يراها- أن يعين لدى الغرفة أو اتحاد الغرف مندوبًا تكون مهمته متابعة تنفيذ الأنظمة والقرارات ويكون له حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، واج
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

