المادة 2 من نظام الغرف التجارية
المادة الثانية · الفصل الأول: التشكيل والمهمات
تقرر المادة الثانية أن الغرفة التجارية كيان غير ربحي يهدف إلى تنمية الأنشطة التجارية وتمثيلها وحمايتها وتطويرها في نطاق مكاني محدد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الغرفة كيان غير ربحي، يستهدف تنمية شتَّى الأنشطة التجارية على مستوى القطاعات التجارية، وتمثيلها لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والعمل على حمايتها وتطويرها، في نطاق اختصاص مكاني محدد.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة طبيعة الغرفة التجارية والغاية من وجودها. فالغرفة ليست شركة تسعى إلى الربح، بل هي كيان غير ربحي يعمل لمصلحة قطاع الأعمال.
وتحدد المادة أهداف الغرفة فيما يأتي:
- تنمية الأنشطة التجارية بمختلف أنواعها على مستوى القطاعات التجارية.
- تمثيل هذه الأنشطة لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، أي أن الغرفة تنقل صوت قطاع الأعمال إلى الجهات العامة.
- حماية الأنشطة التجارية وتطويرها.
وتعمل الغرفة في نطاق اختصاص مكاني محدد، أي أن لكل غرفة منطقة جغرافية تمارس فيها دورها. وتبين المادة 3 كيف تُنشأ الغرفة بقرار من الوزير، وأن القرار يحدد مقرها ونطاق اختصاصها المكاني، ويكون في كل منطقة إدارية غرفة واحدة، مع جواز موافقة الوزير على أكثر من غرفة في المنطقة وفق معايير تصدر بقرار منه.
والمقصود بالوزارة والأنشطة التجارية هنا ما عرّفته المادة 1: فالوزارة هي وزارة التجارة، والأنشطة التجارية هي الأعمال التجارية المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة. وتفيد هذه المادة صاحب المنشأة في فهم أن الغرفة جهة تمثله وتعمل على تطوير نشاطه، لا جهة تنافسه في السوق.
مثال عملي
يملك أحمد مؤسسة لتوزيع المواد الغذائية في القصيم، ويواجه مع غيره من الموزعين صعوبات تتعلق بإجراءات حكومية. يمكنه أن يطرح هذه الصعوبات على الغرفة التجارية في منطقته، لأن من أهدافها تمثيل الأنشطة التجارية لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والعمل على حمايتها وتطويرها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الغرف التجارية
هل الغرفة التجارية تهدف إلى الربح؟
لا، فالمادة تنص على أن الغرفة كيان غير ربحي يستهدف تنمية الأنشطة التجارية.
ما دور الغرفة التجارية تجاه الجهات الحكومية؟
تمثل الغرفة الأنشطة التجارية لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، وتعمل على حمايتها وتطويرها.
هل تعمل الغرفة التجارية في كل المملكة؟
تعمل كل غرفة في نطاق اختصاص مكاني محدد.
مواد أخرى عن إنشاء الغرفة التجارية والإشراف عليها
- المادة 1
تحدد المادة الأولى معاني المصطلحات الأساسية في نظام الغرف التجارية، مثل الغرفة والوزارة والعضو والمشترك واتحاد الغرف والأنشطة التجارية.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام الغرف التجارية. اللائحة: اللائح
- المادة 3
تنظم المادة الثالثة إنشاء الغرفة التجارية بقرار من الوزير بواقع غرفة في كل منطقة إدارية، وحق الغرفة في إنشاء فروع ومكاتب فرعية.
1- تُنشأ الغرفة -بقرار من الوزير- ويكون في كل منطقة إدارية غرفة واحدة، ويُحدد القرار مقر الغرفة ونطاق اختصاصها المكاني. وللوزير -بناءً على معايير تصدر بقرار منه
- المادة 4
تمنح المادة الرابعة الغرفة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري تحت إشراف الوزارة، وتجيز لها التملك وتمنعها من الاشتغال بالأنشطة التجارية.
1- تتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في هذا
- المادة 61
تُخضع المادة منسوبي الغرف التجارية واتحاد الغرف لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
يخضع منسوبو الغرف واتحاد الغرف لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
- المادة 62
يجوز للوزير في حالات يراها تعيين مندوب لدى الغرفة أو الاتحاد يتابع تنفيذ الأنظمة، ويحضر الاجتماعات ويطلع على المحاضر والحسابات دون حق التصويت.
يجوز للوزير -في حالات يراها- أن يعين لدى الغرفة أو اتحاد الغرف مندوبًا تكون مهمته متابعة تنفيذ الأنظمة والقرارات ويكون له حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، واج
- المادة 63
يتولى وزير التجارة أو من يفوضه الإشراف على تطبيق أحكام نظام الغرف التجارية.
يتولى الوزير أو من يفوضه الإشراف على تطبيق أحكام النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.