المادة 4 من نظام الغرف التجارية
المادة الرابعة · الفصل الأول: التشكيل والمهمات
تمنح المادة الرابعة الغرفة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري تحت إشراف الوزارة، وتجيز لها التملك وتمنعها من الاشتغال بالأنشطة التجارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في هذا الشأن.
2- للغرفة حق التملك، ولا يجوز لها الاشتغال -بنفسها أو بالمشاركة مع غيرها- في الأنشطة التجارية.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة المركز القانوني للغرفة التجارية وحدود ما يجوز لها.
الفقرة 1: الشخصية والاستقلال والتمثيل
- للغرفة شخصية اعتبارية، فهي كيان قائم بذاته له حقوق وعليه التزامات، ويمكن أن يكون طرفًا في التعاقد والتقاضي.
- لها استقلال مالي وإداري، مع أنها تعمل تحت إشراف الوزارة، أي وزارة التجارة كما عرّفتها المادة 1.
- يمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء والغير، وله أن يفوّض من يراه في هذا الشأن.
الفقرة 2: التملك وحظر التجارة
- للغرفة حق التملك.
- لا يجوز لها الاشتغال بالأنشطة التجارية، لا بنفسها ولا بالمشاركة مع غيرها.
والحكمة من هذا الحظر واضحة من المادة 2 التي تصف الغرفة بأنها كيان غير ربحي يستهدف تنمية الأنشطة التجارية وتمثيلها وحمايتها؛ فلا يستقيم أن تنافس الغرفة المنشآت التي تمثلها. كما تبين المادة 3 أن الغرفة تُنشأ بقرار من الوزير، وأن لها إنشاء فروع ومكاتب بقرار من مجلس إدارتها، وتأتي المادة 5 لتعدد المهمات التي تتولاها الغرفة في سبيل تنمية الأنشطة التجارية.
ومن يرغب في التعاقد مع الغرفة أو مقاضاتها يعرف من هذه المادة أن الغرفة تُمثَّل برئيس مجلس إدارتها أو بمن يفوضه. وإذا كان لديك نزاع مع غرفة تجارية، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
تعاقدت شركة مقاولات في جدة مع الغرفة التجارية لصيانة مبنى تملكه الغرفة، ثم نشأ خلاف على المستحقات. يكون التعامل في هذا النزاع مع الغرفة بصفتها شخصًا اعتباريًّا مستقلًّا، ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها أو من يفوضه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الغرف التجارية
من يمثل الغرفة التجارية أمام المحاكم؟
يمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في هذا الشأن.
هل يجوز للغرفة التجارية أن تمارس نشاطًا تجاريًّا؟
لا يجوز لها الاشتغال في الأنشطة التجارية، لا بنفسها ولا بالمشاركة مع غيرها.
هل يحق للغرفة التجارية تملك العقارات؟
نعم، تنص المادة على أن للغرفة حق التملك.
هل الغرفة التجارية مستقلة عن وزارة التجارة؟
لها استقلال مالي وإداري، لكنها تعمل تحت إشراف الوزارة.
مواد أخرى عن إنشاء الغرفة التجارية والإشراف عليها
- المادة 1
تحدد المادة الأولى معاني المصطلحات الأساسية في نظام الغرف التجارية، مثل الغرفة والوزارة والعضو والمشترك واتحاد الغرف والأنشطة التجارية.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام الغرف التجارية. اللائحة: اللائح
- المادة 2
تقرر المادة الثانية أن الغرفة التجارية كيان غير ربحي يهدف إلى تنمية الأنشطة التجارية وتمثيلها وحمايتها وتطويرها في نطاق مكاني محدد.
الغرفة كيان غير ربحي، يستهدف تنمية شتَّى الأنشطة التجارية على مستوى القطاعات التجارية، وتمثيلها لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والعمل على حمايتها وتطوي
- المادة 3
تنظم المادة الثالثة إنشاء الغرفة التجارية بقرار من الوزير بواقع غرفة في كل منطقة إدارية، وحق الغرفة في إنشاء فروع ومكاتب فرعية.
1- تُنشأ الغرفة -بقرار من الوزير- ويكون في كل منطقة إدارية غرفة واحدة، ويُحدد القرار مقر الغرفة ونطاق اختصاصها المكاني. وللوزير -بناءً على معايير تصدر بقرار منه
- المادة 61
تُخضع المادة منسوبي الغرف التجارية واتحاد الغرف لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
يخضع منسوبو الغرف واتحاد الغرف لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
- المادة 62
يجوز للوزير في حالات يراها تعيين مندوب لدى الغرفة أو الاتحاد يتابع تنفيذ الأنظمة، ويحضر الاجتماعات ويطلع على المحاضر والحسابات دون حق التصويت.
يجوز للوزير -في حالات يراها- أن يعين لدى الغرفة أو اتحاد الغرف مندوبًا تكون مهمته متابعة تنفيذ الأنظمة والقرارات ويكون له حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، واج
- المادة 63
يتولى وزير التجارة أو من يفوضه الإشراف على تطبيق أحكام نظام الغرف التجارية.
يتولى الوزير أو من يفوضه الإشراف على تطبيق أحكام النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.