المادة 3 من نظام الغرف التجارية
المادة الثالثة · الفصل الأول: التشكيل والمهمات
تنظم المادة الثالثة إنشاء الغرفة التجارية بقرار من الوزير بواقع غرفة في كل منطقة إدارية، وحق الغرفة في إنشاء فروع ومكاتب فرعية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تُنشأ الغرفة -بقرار من الوزير- ويكون في كل منطقة إدارية غرفة واحدة، ويُحدد القرار مقر الغرفة ونطاق اختصاصها المكاني. وللوزير -بناءً على معايير تصدر بقرار منه بناءً على اقتراح من اتحاد الغرف- الموافقة على إنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الإدارية الواحدة.
2- للغرفة أن تُنشئ -بناءً على قرار من مجلس إدارتها- فروعًا لها في المحافظات التابعة إداريًّا لإمارة المنطقة، أو مكاتب فرعية في المراكز الإدارية التي تقع ضمن نطاق اختصاصها المكاني.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال: من يُنشئ الغرفة التجارية، وكم غرفة في كل منطقة؟
أولًا: إنشاء الغرفة
- تُنشأ الغرفة بقرار من الوزير، وهو وزير التجارة كما عرّفته المادة 1.
- الأصل أن يكون في كل منطقة إدارية غرفة واحدة.
- يحدد قرار الإنشاء مقر الغرفة ونطاق اختصاصها المكاني.
- استثناءً، للوزير الموافقة على إنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الإدارية الواحدة، بشرط أن يكون ذلك بناءً على معايير تصدر بقرار منه، وتكون هذه المعايير بناءً على اقتراح من اتحاد الغرف.
ثانيًا: الفروع والمكاتب
- للغرفة أن تُنشئ فروعًا في المحافظات التابعة إداريًّا لإمارة المنطقة.
- ولها أن تُنشئ مكاتب فرعية في المراكز الإدارية الواقعة ضمن نطاق اختصاصها المكاني.
- يكون إنشاء الفروع والمكاتب بناءً على قرار من مجلس إدارة الغرفة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 2 التي تقرر أن الغرفة تعمل في نطاق اختصاص مكاني محدد، وبالمادة 4 التي تمنح الغرفة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري تحت إشراف الوزارة. وبذلك يعرف صاحب المنشأة أن الغرفة التي يتعامل معها تتحدد بالنطاق المكاني الذي حدده قرار إنشائها.
مثال عملي
يدير خالد ورشة صيانة في إحدى محافظات منطقة الرياض، ويجد صعوبة في مراجعة مقر الغرفة في المدينة. تتيح المادة لمجلس إدارة الغرفة أن يقرر إنشاء فرع في المحافظة أو مكتب فرعي في مركز إداري ضمن نطاقها، فتقترب خدماتها من المشتركين في تلك المناطق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الغرف التجارية
من يملك صلاحية إنشاء الغرفة التجارية؟
تُنشأ الغرفة بقرار من وزير التجارة، ويحدد القرار مقرها ونطاق اختصاصها المكاني.
هل يجوز وجود أكثر من غرفة تجارية في منطقة واحدة؟
الأصل غرفة واحدة لكل منطقة إدارية، وللوزير الموافقة على أكثر من غرفة بناءً على معايير تصدر بقرار منه بناءً على اقتراح من اتحاد الغرف.
من يقرر فتح فرع للغرفة التجارية في محافظة؟
يكون ذلك بقرار من مجلس إدارة الغرفة، في المحافظات التابعة إداريًّا لإمارة المنطقة.
مواد أخرى عن إنشاء الغرفة التجارية والإشراف عليها
- المادة 1
تحدد المادة الأولى معاني المصطلحات الأساسية في نظام الغرف التجارية، مثل الغرفة والوزارة والعضو والمشترك واتحاد الغرف والأنشطة التجارية.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام الغرف التجارية. اللائحة: اللائح
- المادة 2
تقرر المادة الثانية أن الغرفة التجارية كيان غير ربحي يهدف إلى تنمية الأنشطة التجارية وتمثيلها وحمايتها وتطويرها في نطاق مكاني محدد.
الغرفة كيان غير ربحي، يستهدف تنمية شتَّى الأنشطة التجارية على مستوى القطاعات التجارية، وتمثيلها لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والعمل على حمايتها وتطوي
- المادة 4
تمنح المادة الرابعة الغرفة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري تحت إشراف الوزارة، وتجيز لها التملك وتمنعها من الاشتغال بالأنشطة التجارية.
1- تتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في هذا
- المادة 61
تُخضع المادة منسوبي الغرف التجارية واتحاد الغرف لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
يخضع منسوبو الغرف واتحاد الغرف لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
- المادة 62
يجوز للوزير في حالات يراها تعيين مندوب لدى الغرفة أو الاتحاد يتابع تنفيذ الأنظمة، ويحضر الاجتماعات ويطلع على المحاضر والحسابات دون حق التصويت.
يجوز للوزير -في حالات يراها- أن يعين لدى الغرفة أو اتحاد الغرف مندوبًا تكون مهمته متابعة تنفيذ الأنظمة والقرارات ويكون له حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، واج
- المادة 63
يتولى وزير التجارة أو من يفوضه الإشراف على تطبيق أحكام نظام الغرف التجارية.
يتولى الوزير أو من يفوضه الإشراف على تطبيق أحكام النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.