المادة 1 من نظام الغرف التجارية
المادة الأولى
تحدد المادة الأولى معاني المصطلحات الأساسية في نظام الغرف التجارية، مثل الغرفة والوزارة والعضو والمشترك واتحاد الغرف والأنشطة التجارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام الغرف التجارية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة التجارة.
الوزير: وزير التجارة.
الغرفة: الغرفة التجارية.
رئيس الغرفة: رئيس مجلس إدارة الغرفة.
العضو: عضو مجلس إدارة الغرفة.
اتحاد الغرف: اتحاد الغرف التجارية السعودية.
رئيس اتحاد الغرف: رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف.
الأنشطة التجارية: الأعمال التجارية المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.
المشترك: كل من له اشتراك سارٍ في الغرفة.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي «قاموس» النظام؛ فهي تبين المقصود بالكلمات التي تتكرر في مواده، لتُفهم بالمعنى نفسه أينما وردت، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر.
- النظام واللائحة: النظام هو نظام الغرف التجارية، واللائحة هي لائحته التنفيذية.
- الوزارة والوزير: وزارة التجارة ووزير التجارة.
- الغرفة ورئيسها: الغرفة هي الغرفة التجارية، ورئيس الغرفة هو رئيس مجلس إدارتها.
- العضو: عضو مجلس إدارة الغرفة تحديدًا.
- اتحاد الغرف ورئيسه: اتحاد الغرف التجارية السعودية، ورئيسه هو رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
- الأنشطة التجارية: الأعمال التجارية المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة؛ فالنظام لا يعدّدها بنفسه بل يحيل فيها إلى تلك الأنظمة.
- المشترك: كل من له اشتراك سارٍ في الغرفة.
أهم ما ينبغي الانتباه إليه هو التفريق بين «العضو» و«المشترك»: فالمشترك صاحب اشتراك سارٍ في الغرفة، أما العضو فهو من يشغل مقعدًا في مجلس إدارتها. كما أن وصف «المشترك» مرتبط في التعريف بسريان الاشتراك. وتأتي المادة 2 لتبين طبيعة الغرفة بوصفها كيانًا غير ربحي يستهدف تنمية الأنشطة التجارية وتمثيلها وحمايتها وتطويرها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الغرف التجارية
ما الفرق بين العضو والمشترك في الغرفة التجارية؟
العضو في هذا النظام هو عضو مجلس إدارة الغرفة، أما المشترك فهو كل من له اشتراك سارٍ في الغرفة.
من الوزير المقصود في نظام الغرف التجارية؟
المقصود هو وزير التجارة، والوزارة هي وزارة التجارة.
هل يحدد نظام الغرف التجارية ما هي الأنشطة التجارية؟
لا يعدّدها بنفسه، بل يعرّفها بأنها الأعمال التجارية المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.
مواد أخرى عن إنشاء الغرفة التجارية والإشراف عليها
- المادة 2
تقرر المادة الثانية أن الغرفة التجارية كيان غير ربحي يهدف إلى تنمية الأنشطة التجارية وتمثيلها وحمايتها وتطويرها في نطاق مكاني محدد.
الغرفة كيان غير ربحي، يستهدف تنمية شتَّى الأنشطة التجارية على مستوى القطاعات التجارية، وتمثيلها لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والعمل على حمايتها وتطوي
- المادة 3
تنظم المادة الثالثة إنشاء الغرفة التجارية بقرار من الوزير بواقع غرفة في كل منطقة إدارية، وحق الغرفة في إنشاء فروع ومكاتب فرعية.
1- تُنشأ الغرفة -بقرار من الوزير- ويكون في كل منطقة إدارية غرفة واحدة، ويُحدد القرار مقر الغرفة ونطاق اختصاصها المكاني. وللوزير -بناءً على معايير تصدر بقرار منه
- المادة 4
تمنح المادة الرابعة الغرفة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري تحت إشراف الوزارة، وتجيز لها التملك وتمنعها من الاشتغال بالأنشطة التجارية.
1- تتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في هذا
- المادة 61
تُخضع المادة منسوبي الغرف التجارية واتحاد الغرف لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
يخضع منسوبو الغرف واتحاد الغرف لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
- المادة 62
يجوز للوزير في حالات يراها تعيين مندوب لدى الغرفة أو الاتحاد يتابع تنفيذ الأنظمة، ويحضر الاجتماعات ويطلع على المحاضر والحسابات دون حق التصويت.
يجوز للوزير -في حالات يراها- أن يعين لدى الغرفة أو اتحاد الغرف مندوبًا تكون مهمته متابعة تنفيذ الأنظمة والقرارات ويكون له حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، واج
- المادة 63
يتولى وزير التجارة أو من يفوضه الإشراف على تطبيق أحكام نظام الغرف التجارية.
يتولى الوزير أو من يفوضه الإشراف على تطبيق أحكام النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.