المادة 31 من نظام الغذاء

تمنح هذه المادة الهيئة العامة للغذاء والدواء صلاحية من أشد صلاحياتها أثرًا، وهي الأمر بإغلاق المنشأة الغذائية أو أي من مرافقها.

متى يجوز الإغلاق؟ إذا كان هناك خطر محتمل يهدد صحة المستهلك أو الصحة العامة، ويكون مصدره أحد الآتي:

• المنشأة الغذائية نفسها.
• مرافقها.
• أي من محتوياتها.
• منتجاتها.

ويلاحظ أن النص يكتفي بأن يكون الخطر محتملًا، فلا يشترط وقوع الضرر فعلًا.

نطاق الأمر: يجوز أن يشمل المنشأة كلها، أو يقتصر على أي من مرافقها. ومرفق الغذاء بحسب المادة الأولى مقر أو بناء دائم أو مؤقت أو ثابت أو متحرك، أو وسيلة نقل تستخدمها المنشأة الغذائية؛ فقد يقتصر الإغلاق مثلًا على مستودع أو مطبخ دون بقية الفروع.

الإجراءات: يصدر الأمر وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة، والنظام لا يذكر مدة الإغلاق ولا طريقة رفعه في هذه المادة.

وتأتي هذه المادة بعد المادة الثلاثين التي تجيز التدابير الاحترازية عند احتمال الضرر دون دليل علمي قاطع، مع مراعاة حجم الضرر المحتمل وتفادي القيود غير الضرورية. وتليها المادة الثانية والثلاثون التي تجيز للهيئة الأمر بسحب الغذاء إذا كان يشكل خطرًا لا يمكن تفاديه بالتدابير المتاحة.

ومن صدر بحقه أمر إغلاق ويرى أنه في غير محله، فمن المفيد أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.